الصين ودول عربية وإسلامية تدعو إلى وقف الحرب على غزة

الشعب نيوز / وكالات - دعت الصين والدول العربية والإسلامية، المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع الصهيوني الفلسطيني ومنع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب صهيونية مدمرة منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

جاء ذلك في لقاءات جرت بين وفد مكون من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مع الجانب الصيني في بكين، وهي المحطة الأولى من جولة يجريها الوفد إلى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، وفق مراسل الأناضول.

ويتكون الوفد العربي والإسلامي من وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان والأردن أيمن الصفدي ومصر سامح شكري وإندونيسيا رينتو مارسودي وفلسطين رياض المالكي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه.

ومنذ 45 يوما يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وخلال لقاء الوفد مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد الأخير أن بلاده تدعم الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر في غزة وإحلال السلام في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك على الفور وأن يتخذ تدابير فعالة وموثوقة لمنع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة".

ولفت إلى أن "الصراع الدائر في غزة والمستمر منذ أكثر من شهر، أودى بحياة عشرات الآلاف من السكان، ودمر 60 بالمئة من المنازل، وتسبب في نزوح 70 بالمئة من السكان".

وتابع الوزير الصيني قائلا: "الوضع في غزة يؤلم قلوب الناس في كل ركن من أركان العالم، ويزعج ضمائرهم".

وشدد على أن الصين "تقف إلى جانب العدالة" في القضية الفلسطينية، وأنها بذلت جهودا لتخفيف التوتر وحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية منذ بداية الحرب، وأنها تحاول خلق توافق من أجل السلام في المحادثات الثنائية والمنصات متعددة الأطراف.

وذكر وانغ أن الصين تتولى حاليا رئاسة مجلس الأمن الدولي، مشيراً أن المجلس دعا خلال فترة رئاسة بكين جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتم التوقيع على مطالب بوقف إنساني للحرب وإنشاء ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال إن "الصين تدعم مخرجات القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية التي عقدت في 11 نوفمبر 2023    بالمملكة العربية السعودية، والتي بعثت رسالة واضحة وقوية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتنفيذ حل الدولة".

وتابع قائلا: "نحن مستعدون للعمل مع أشقائنا في العالم العربي والإسلامي لوقف الصراع وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".

وبدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال اللقاء، إن الكيان الصهيوني "ارتكبت جرائم وحشية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف: "لقد قطعوا الماء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وقتلوا كل من يتحرك، وحرموا الناس من حقوقهم".

وأشار المالكي إلى أن الكيان الصهيوني  حاصرت القطاع وضمت أراضي بالضفة الغربية ومارست تمييزا عنصريا ضد الفلسطينيين، مضيفاً أن "حصار غزة لم يحدث في 7 أكتوبر، لقد بدأ الحصار عندما أراد الكيان الصهيوني تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 18 عاما".

كما شدد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو انتهاك لحل الدولتين ولحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

وأردف: " الكيان الصهيوني  تقول إن هذه هي الحرب الأخيرة لإنهاء كل الحروب، هم يأملون بذلك القضاء على الفلسطينيين بالكامل".

ومن جهته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن الرسالة التي يريد الوفد توجيهها خلال الزيارة إلى بكين، هي "ضمان وقف فوري لإطلاق النار ووقف المجازر وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة".

وأشار ابن فرحان إلى أن الصراع في غزة تسبب في خسائر فادحة في الأرواح، مضيفاً: "كارثة إنسانية على أبوابنا، يجب على المجتمع الدولي أن يتحلى بالمسؤولية ويمنع إسرائيل من انتهاك القانون والقانون الإنساني في غزة"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأردف: "مسؤوليتنا الإنسانية هي اتخاذ الإجراءات بدلاً من الجلوس ومشاهدة ما يحدث".

وفي السياق، دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إلى "ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية، ووقف حربها المستعرة على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة وإنسانية".

وشدد على "ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع"، وفق ما نشرته الخارجية الأردنية على حسابها الرسمي بمنصة "إكس".

وبدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "هناك سياسة مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر" ضد تلك السياسية.

وأوضح أن "التهجير سيهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفق ما نشره متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، على منصة "إكس".

وأضاف: "للأسف الخروقات الإسرائيلية الجسيمة لجرائم الحرب الصهيونية لا يسميها البعض بمسمياتها الحقيقية. وهناك مسئولية تقع على مجلس الأمن بحماية الشرعية الدولية، وهذا هو موقف الصين الذي نعرفه ونتوقعه".

وأشار إلى أن بلاده "تتطلع لدور أكثر قوة من جانب قوى عظمى مثل الصين، من أجل وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وقال إن "هناك دول كبرى (لم يسمها) للأسف تعطي غطاء للاعتداءات الإسرائيلية الحالية"، وفق متحدث الخارجية المصرية.

وأكد شكري أن "مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ولكن سياسة الكيان الصهيوني في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار".

وأعرب الوزراء عن "رفضهم التام لما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشار الوزراء إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كافة أشكال وأنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وآخرها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم".

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني ، ووقف انتهاكات كافة القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدوليين".

وأكد الوزراء على "أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".