وطني

بسبب ملف طانكماد..اضراب عام منتظر في قطاع النفط

تواصل ايقاف النشاط بكل المؤسسات النفطية بمنطقة الصخيرة و ستير الى يوم الاثنين في انتظار صدور برقية الاضراب العام القطاعي، تصديا لبيع 52% من راسمال شركة طنكماد الى المستثمر الإيطالي، و دفاعا عن المرفق العمومي.

وتجدر الإشارة الى ان أعوان عدد من الشركات الناشطة في نقل وتكرير وتوزيع وخزن البترول بتونس، شرعت اليوم الجمعة، في تنفيذ احتجاجات توقفوا خلالها عن العمل للمطالبة بايقاف عملية التفويت في نسبة 52 بالمائة من رأس مال شركة طانكماد المختصة في تخزين المواد البترولية، لفائدة شركة ايطالية.

وشملت الاحتجاجات، كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير" ستير" و الشركة التونسية لتوزيع البترول "عجيل" وشركة النّقل بالأنابيب بالصّحراء "ترابسا"، وكذلك طانكماد، وفق ما بينه الكاتب العام بالجامعة العامة للنفط البرني خميلة.


وقد اكد خميلة ان التحركات، التي دعت اليها الجامعة، قد اجبرت مجلس ادارة "طنكماد"، المنعقد اليوم الجمعة، للتداول بشان التفويت في نسبة 52 بالمائة من رأس مال شركة طانكماد، يمتلكها اجانب، لفائدة شركة ايطالية، على تعليق اشغاله.

وبين ان وزارة الصناعة والطاقة قد عمدت الى استبعاد كل من الشركة الوطنية للأنشطة البترولية وشركة النقل بالأنابيب بالصحراء "ترابسا" والشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" من المشاركة في عملية التفويت مقابل القبول بعرض وصفه ب"المشبوه" تقدمت به شركة خدمات نفطية ايطالية.


واضاف الكاتب العام للجامعة، ان الشركات العمومية الثلاث، لها القدرة على الاستثمار في رأس مال طنكماد من مواردهما الذاتية مشيرا الى أن مجلس ادارة عجيل كان قد عبر عن رغبته في اتمام عملية الشراء.


واكد على الاهمية الاسراتيجية لهذه العملية بالنسبة للشركات الثلاث ذلك ان شركة عجيل والشركة التونسية للانشطة البترولية تمتلك كل منهما نسبة 24 بالمائة في راس مال الشركة موضوع التفويت في حين تمتلك شركة ترابسا المرفا البترولي بالصخيرة ويرتكز نشاطها اساسا على شحن البواخر البترولية المرتبط بنشاط طنكماد.