اجتماع عام ، الاربعاء، للتداول في خطوات الدفاع عن زياد الهاني وايقاف مسارالسجن المسلط على الصحفيين

الشعب نيوز/ تحيين - دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين/ات لحضور الاجتماع العام الذي تنظمه في مقرها يوم الأربعاء 03 جانفي الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الزوال للتداول في كل الخطوات التي يمكن إتباعها للدفاع عن الزميل زياد الهاني، وإيقاف مسار سجن الصحفيين/ات الذي تم في إطاره الحكم بسجن الزميل خليفة القاسمي بخمس سنوات، وإيقاف الزميلة شذى الحاج مبارك. 

وجاءت هذه الدعوة على اثر قرار النيابة العمومية، بعد استماعها للزميل زياد الهاني يوم الاثنين 01 جانفي 2024، ايداعه السجن في انتظار مثوله امام المحكمة يوم 10 جانفي 2024. كما كان جمع من الصحفيين والصحفيات والناشطين في المجتمع المدني شاركوا في وقفة احتجاجية انتظمت أمام المحكمة للمطالبة بالافراج عنه.  

للعلم، كانت النقابة أكدت في بيان اصدرته للغرض :

- ان إحالة الصحفي زياد الهاني خارج المرسوم 115 يعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بالحماية والضمان وهو ما يرتب مسؤولية مباشرة تقع على وكيل الجمهورية ترتيب مسؤوليته المباشرة عن الأضرار اللاحقة بالمتهم جراء تطبيق نصوص قانونية لا تتعلق بالوقائع المعروضة عليه.

– إن المعايير الدولية لحرية التعبير تعطي مساحة أكثر في مجال انتقاد الشخصيات العامة ولا تعتبر أن توجيه انتقاد لاذع او صادم يكون جريمة في حقهم خاصة إذا كان الرأي المعبّر عنه لم يخرق أخلاقيات المهنة وبالتالي تنعدم شروط مسائلته جزائيا كما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 لسنة 2011، وعليه فإن التتبع القائم في حق الصحفيين/ات خارج إطار المرسوم 115 ينال من سيادة القانون وينتهك قواعد العدالة الناجزة.

– إن اعتماد النيابة العمومية الفصل 86 من مجلة الاتصالات، رغم أن الأحكام الانتقالية للمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر استوعبت نفس الجريمة بمقتضى الفصلين 55 و57 منه ورتبت عنه عقابا قانونيا يتمثل في الخطية، يعتبر انحرافا بالسلطة بشكل متعمد وانتهاكا للحق في حرية التعبير واستهداف مباشر لحرية الصحافة والنشر خلافا للسياسة الجزائية التي التزمت بها الدولة التونسية في تقريرها في الإستعراض الدوري الشامل خلال هذه السنة أمام مجلس حقوق الانسان وقبلت فيه جميع التوصيات التي صدرت في هذا الاتجاه من مجلس حقوق الانسان وخاصة منها التوصية 175-67

– رفضها بشكل صارم ومبدئي الاحتفاظ بالزميل زياد الهاني، والإمعان في التنكيل به من خلال إيداعه السجن وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية زجرية وقهرية.

– دعوتها إلى إطلاق سراحه الفوري والكف عن ملاحقته ومعاقبته عن مجمل أراءه وأفكاره.