الطبوبي في الذكرى 78: المطالبة بالترفيع في الاجر الادنى المضمون ورعاية مصالح المتقاعدين وتطبيق الاتفاقات الممضاة
الشعب نيوز/ تونس - اكد الاخ نورالدين الطبوبي الامين العام للاتحاد في الكلمة التي القاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 78 للاتحاد العام التونسي للشغل في قصر المؤتمرات بالعاصمة "ان الاتحاد ليس ضعيفا مثلما يتوهم بعضهم وانه فقط راعى اوضاع البلاد وتمسك بتطبيق الاتفاقيات الممضاة وانه قوة خير واقتراح وان بلادنا لاتحتمل اي اهتزاز وان وطننا يستدعي منا التضامن وان نضالنا مستمر من اجل اسعاد ابناء شعبنا."
وطالب الامين العام بالترفيع في الاجر الادنى المضمون ورعاية مصالح المتقاعدين وتطبيق الاتفاقات الممضاة وسرد جملة من النقاط الرئيسية اكد عليها بصفة خاصة وهي:
خمس نقاط مهمة
أوّلا: تجديد رفضنا المطلق لاستهداف الحقوق والحريات والإلحاح في المطالبة بسحب المرسوم 54 الذي وُضع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة. كما نعبّر عن رفضنا للمحاكمات الكيدية التي طالت النقابيين والإعلاميين وبعض السياسيين. ونجدد مطالبتنا بقضاء مسقل وعادل وناجز يؤدي فيه القاضي واجبها ومسؤولياته بعيدا عن الضغوطات والابتزاز والترهيب.
ثانيا: تشبُّثِنا بالهويّة الاجتماعية للدولة وبتعزيز دورها التعديلي للقضاء على الفقر وحماية الفئات الهشّة ودفاعنا عن المرفق العمومي وعن حقّ شعبنا في التقدّم والرفاه الاجتماعي، سنبقى حماة للمؤسّسة العمومية، داعين إلى إصلاحها والمحافظة على ديمومتها ونجاعتها وقدراتها حتّى تواصل تأدية خدماتها لفائدة عموم المواطنين وسنظلّ متمسّكين بحقّ الشعب التونسي في أن يقدِّم له المستشفى العمومي في كلّ ولاية ومعتمدية أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وحقّه في تعليم جيّد ومجاني.
ثالثا: تمسّكنا بالحوار الاجتماعي وبحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحقّ النقابي وحقّ المفاوضة الجماعية إيمانا منّا ألاّ تقدُّمَ ولا تنمية دون حوار اجتماعي مسؤول وجدّي وشفّاف.
رابعا: نضالنا المستمرّ من أجل حقوق الجهات والقطاعات ومن أجل حماية المقدرة الشرائية للعمّال وعموم الأجراء في مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات ومن أجل مراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ومحاربة التشغيل الهشّ والمطالبة برفع الأجر الأدنى والتمسّك بتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 والمراجعة الدورية لتحسين الأجور وحماية حقوق المتقاعدين.
خامسا: التذكير بموقف اتّحادنا المتمسّك بدعم الدولة للمواد الأساسية باعتباره جزءا هامّا من الدور التعديلي للدولة على أن يتمّ الحوار حول الشرائح الاجتماعية التي تستحقّ هذا الدعم وحول قيمته وطرق تأديته حتّى يتوجّه إلى مستحقّيه."
طالع النص الكامل لكلمة الاخ الامين العام في الرابط التالي:
