استقرار حجم الدعم في حسابات الميزانية لم ينعكس على واقع المواطن

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - أظهرت ارقام الميزانية التكميلية لسنة 2023 ان حجم الدعم قد بلغ 11475 مليون دينار بزيادة عن حجم الدعم المتوقع قدرها 2643 مليون دينار.

وتوزعت الزيادة في حجم الدعم مقارنة بما كان متوقعا، بين دعم المحروقات بحوالي 1361 مليون دينار ودعم المواد الأساسية بنحو 1282 مليون دينار.

وتمثل هذه الزيادة حوالي 30 بالمائة إضافية من كلفة الدعم.

* الواقع يقول كلمته

وكانت الحكومة التونسية قد خططت من خلال قانون المالية لسنة 2023 لخفض الدعم الى حدود 8832 مليون دينار الا انها لم تحقق أهدافها في هذا الاتجاه.

وبشكل عام يمكن القول ان الدعم لم يرتفع مقارنة بسنة 2022 بل انخفض بحوالي 500 مليون دينار وفق ما ورد في الملحق عدد واحد من التقرير حول ميزانية الدولية لسنة 2023.

ويعود الاستقرار النسبي لحجم الدعم في نفس المستوى الى عدة عوامل.

ويمثل تحقيق نسبة نمو بـ 0.9 بالمائة عوض 1.8 بالمائة التي كانت متوقعة أحد أبرز أسباب عدم قدرة الحكومة على خفض الدعم.

ويبرز ضعف نسبة النمو الاقتصادي حالة الهشاشة الاقتصادية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وبالتالي فإن خفض الدعم كما كان مخططا له في قانون المالية الأصلي لسنة 2023، قد يزيد من حالة الهشاشة ويربك أي إمكانية للنهوض الاقتصادي ويبدو ان الحكومة قد اختارت عدم المضي في هذا النهج.

واضافة الى ذلك فان ارتفاع سعر النفط المتوقع من 83 دولار الى 89 دولار كانت له انعكاسات كبرى على حجم الدعم خاصة مع تطور أسعار المواد الأساسية على صعيد عالمي.

*جانب سياسي وجانب اقتصادي 

وقال الخبير الاقتصادي منجي السماعلي في تصريح للشعب نيوز أنّ هناك عدة جوانب متداخلة أدت الى استقرار حجم الدعم.

وقال ان هناك جانب سياسي مهم يتمثل في رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد لتصور الحكومة حول الدعم في الظرف الحالي.

وشدد الخبير الاقتصادي على ان مسألة استقرار حجم الدعم نسبية نظرا لارتفاع الاسعار.

وفسر ان حجم الدعم قد تراجع مقارنة بسنة 2022 بحوالي 480 مليون دينار أي اننا إزاء تراجع طفيف.

وقال انه يجب تنسيب حجم الدعم مع سعر صرف الدينار ومع تضخم الأسعار على صعيد عالمي.

وقال ان التراجع الطفيف لحجم الدعم من حيث القيمة مقابل ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الدينار يعني اننا امام حالة من انخفاض الدعم على ارض الواقع.

وبين ارتفاع ان الأسعار العالمية يقلص التأثير الإيجابي للدعم وهو ما يبرز حاليا من خلال واقع التونسيين.

واعتبر الخبير الاقتصادي ان نتائج الدعم تتضاءل في الواقع نتيجة ندرة المواد الأساسية في السوق وفسر ان الدعم يهدف أولا وأخيرا الى التأثير الإيجابي على مستوى عيش المواطن.