بنك التضامن يخصص 4 مليارات لتمويل الشركات الاهلية ٪60 منها تنشط في القطاع الفلاحي
الشعب نيوز / ناجح مبارك -
* نحو انخراط بنوك اخرى اهمها البنك الفلاحي
مع تعيين كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الاهلية ، كثف وزراء حكومة احمد الحشاني من التعبئة لبعثها وتسهيل تركيزها حيث ناقش ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي مؤخرا الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية الناشطة في القطاع الفلاحي، وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قبوج والمدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي والمدير العام المكلف بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي أحمد بن مولاهم وثلة من اطارات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية وعدد من باعثي الشركات الأهلية في المجال .
* صعوبات وامتيازات
وناقش الحضور دور الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة في التّنمية في ظلّ التّغيّرات المناخيّة، و التّمويل وتشجيعات الدّولة لفائدة الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة.
كما تمّ الاستماع لمشاغل باعثي هذه الشّركات والصعوبات المطروحة على مستوى تركيزها، علما وأنّ من بين 100 شركة أهلية تم احداثها مؤخرا منها 60 % تنشط في القطاع الفلاحي.
هذا وقد خصّص البنك التونسي للتضامن مبلغا قدّر بـ 4 مليون دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي، وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها الى الموارد الماليّة.
وحسب وزير الفلاحة فأنّ الشركات الأهلية توجه وطني يهدف الى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتيت الأراضي الفلاحية بالإضافة الى التقليص من كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة وضمان العيش الكريم لصغار الفلاحين، موصيا باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة جدوى للمشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.
وتم الاعلان عن جملة من الإجراءات التي تهدف الى تقريب هياكل المساندة من الشركات الأهلية لدعمها وتأطيرها في وضع لبناتها الأولى، تمثلت في احداث نقطة اتّصال بديوان السيّد الوزير خاصة بها، و وضع آلية لمتابعة مشاريع الشركات الأهليّة بصفة دوريّة، والنظر في الإشكاليات المطروحة لكل شركة على حدى والعمل على حلحلتها مع الجهات المختصّة هذا مع إعطاء التعليمات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير المساندة الجهويّة بهدف خلق الثروة بالجهات وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية، ومن المنتظر تنظيم دورات تكوينيّة للباعثين كل في مجاله بهدف دعم معرفتهم بالقطاع باعتبار أنّ الفلاحة علم و العمل على تسهيل الإجراءات الادارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة والتسريع فيها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة، مع مواصلة تدخل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة للمساهمة في حل الملف المتعلق بتصفية الأراضي الفلاحية الإشتراكية وتمكين مستحقيها من الشهائد الملكية.
