مخاطر تتهدد قطاع التأمين و10 بالمائة من رقم المعاملات تذهب الى المتحيلين
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال السيد حاتم عميرة المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين ان التحديات المطروحة على قطاع التأمين متعددة وهو ما يستوجب حسن الاعداد من خلال الدراسات ومن خلال التوعية.
وذكر في مداخلته بمناسبة الندوة العلمية حول افاق قطاع التامين التي نظمتها الجامعة العامة للبنوك بالتعاون مع النقابة الاساسية لشركة "آمي" يوم 06 فيفري 2024، ان المخاطر تتوزع الى مخاطر التكنولوجية والاجتماعية والبيئية والسياسية والبيئية.
وبين ان أبرز مخاطر الرقمنة هي الهجمات الالكترونية.
وأشار وجود بعض محاولات الاختراق التي تم التعامل معها في حينها. وبين ان التحديات الاقتصادية التي تؤثر على قطاع التامين هي ضعف الاجور وقال ان معدل انفاق التونسي على التامين يبلغ 87 دولار وهو مبلغ ضعيف و كان يمكن ان يكون اقل بكثير لولا اجبارية عدد من انواع التامين.
وتمثل التغيرات المناخية والبيئية تمثل تحديا كبيرا على قطاع التاكين نظرا لما تطرحه من مخاطر على كامل المجتمع وتحدث عن ظاهرة الغش والتحيل التي تستحوذ على نحو 10 بالمائة من مجموع مبالغ التامين وقال ان استرجاعها يمكن من تطوير القطاع وان يعود بالنفع على الجميع كما طرح مسالة التضخم التشريعي والترتيبي وهو ما يخلق مخاطر عدم الانسجام مع النصوص.
واشار السيد حاتم عميرة الى وجود عدة مقترحات لمواجهة التحديات.
وبين انه من الممكن تفادي اثار الرقمنة عبر دعم التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والمعاينة الرقمية.
كما يمكن تفادي التحيل والغش ضرورة تطوير المنظومة التشريعية كما دعا الى ضرورة تبسيط الإجراءات من اجل ملائمة الإجراءات الإدارية للتامين لمختلف القوانين والترسانة التشريعية الموجودة في البلاد واحداث وكالة خاصة لمقاومة الغش في التامين.
