الاردن يعتقل ناشطين سياسيين بسبب اسنادهم أهالي غزة واعتراضهم على مرور شاحنات الى الاحتلال

عمان / وسائط ووكالات - اعتقلت قوات الأمن الأردنية، مساء السبت 10 فيفري 2024، المحامي معتز عواد، وذلك بسبب نشاطه الداعم والمساند لغزة وانتقاده اعتقال النشطاء على خلفية سياسية، حسبما تداولت مصادر ونشطاء على مواقع التواصل في المملكة الاردنية الهاشمية. وبحسب نشطاء، فقد تم اعتقال معتز عواد، المحامي والحقثوقي الاردني، بسبب انتقاده الموقف الرسمي من حرب الابادة في غزة، والجسر البري للشاحنات العابرة للاردن في اتجاه الاحتلال. وقد تم رفض الإفراج عنه بكفالة. 

يأتي ذلك بعد يومين فقط من اعتقال الناشط المعروف خالد الناطور وتحويل ملفه إلى القضاء في عمّان بعد توجيه تهم إليه تتعلق بنشاطه لإسناد صمود أهالي غزة أمام حرب الإبادة المستمرة. وقد استنكر ناشطو مواقع التواصل ما تقوم به السلطات الأردنية، مطالبين بالإفراج عن الناشطين فوراً. 

العفو الدولية تندد.

وسبق أن نددت منظمة العفو الدولية  بـ"حملة القمع الواسعة" التي تشنها السلطات الأردنية منذ أكتوبر الماضي، وشملت اعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه تل أبيب.

المنظمة قالت إنه في إطار حملة القمع في الأردن، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 1000 شخص من المتظاهرين والمارّة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالعاصمة الأردنية عمّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

واعتُقل في إطار حملة القمع في الأردن، ما لا يقل عن خمسة آخرين بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، ووُجّهت إليهم تُهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في أوت 2023، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات الاردنية مع إسرائيل، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات. وقالت باحثة في المنظمة ان السلطة الاردنية توجه بشكل معيب تهماً غامضة ضد الأفراد لمجرد ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع".

المنظمة طالبت بالإفراج الفوري "عن جميع الذين اعتُقلوا تعسفاً و/أو حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن تُسقط التهم الموجهة إليهم، كما يجب عليها تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 بما يتوافق مع المعايير الدولية".

بسبب تأييد غزة

وقال متظاهر اعتُقل خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ديسمبر 2023؛ لترديده شعارات مناهضة للحكومة، قال لمنظمة العفو الدولية إنَّ المدعي العام اتهمه بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بعد أن تم تداول الهتافات على نطاق واسع عبر الإنترنت. واحتُجز لمدة أربعة أيام قبل أن يُطلق سراحه. ولا تزال محاكمته جارية أمام محكمة مدنية في عمّان.

وأشارت المنظمة إلى أن محامية تابعة لها ومحامين آخرين "يمثلون أكثر من عشرة موكلين اعتُقلوا تعسفاً على أيدي المخابرات فيما يتصل بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، احتُجزوا لمدة شهر على الأقل من دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم، قبل إطلاق سراحهم من دون توجيه تهم إليهم أو إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة". 

تقويض النظام؟

وواجه المتظاهرون المحتجزون في محكمة أمن الدولة تهماً تتعلق بـ"تقويض نظام الحكم السياسي" بموجب قانون العقوبات. وينبغي للسلطات أن تُسقط فوراً التُّهم الموجهة إلى المدنيين الذين يواجهون المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وفقاً للمنظمة.

كما حظرت السلطات الاحتجاجات المحاذية للمناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة بذريعة أنها تشكل تهديداً للأمن القومي. وفي 11 نوفمبر 2023، اعتقلت قوات الأمن بشكل استباقي نحو 25 شخصاً كانوا يخططون لاعتصام بالقرب من الحدود، لأسباب أمنية. وقد أُطلق سراحهم جميعاً في 23 نوفمبر 2023 من دون توجيه تهمة.