الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية تحمل السلطة مسؤولية توتير مناخ العمل في الديوان
الشعب نيوز/ بريد - "حرصًا منها على خدمة منظوريها والدفاع عن استحقاقاتهم بمختلف أشكال النضال المشروعة، وأمام تسويف ومماطلة سلطة الإشراف برأسيها وانتهاجها لسياسة التهميش واللامبالاة وعدم الالتزام بمحتوى كل من النظام الأساسي الخاص بالديوان الوطني للملكية العقارية والنظام الداخلي للصندوق الاجتماعي، فإن الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية تحمل المسؤولية كاملة لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي توجهت إليه الجامعة بطلب عقد جلسة عمل في مناسبتين، دون رد إلى حدود هذا اليوم."
كما تحمل الجامعة مثلما ورد في بيان لها اصدرته اليوم الثلاثاء 26 مارس، "المسؤولية لمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية وعلى رأسه الرئيس المدير العام لعدم الجدية في التفاوض والتنكر لاستحقاقات القطاع المضمنة بالنظام الأساسي الخاص بالديوان الوطني للملكية العقارية المصادق عليه بمقتضى أمر رئاسي منشور بالرائد الرسمي، وللمس أيضا من الحقوق المكتسبة وخرق القانون وجميع الاتفاقات."
وعلى هذا الاساس، أعلنت الجامعة العامة تبنيها " لجميع التحركات والاحتجاجات المشروعة، محملة سلطة الإشراف مسؤولية توتير مناخ العمل معبرة عن استعدادها لخوض جميع أشكال النضال المتاحة بما فيها الإضراب قصد تفعيل جميع الاستحقاقات المضمنة بالنظام الأساسي الخاص بالديوان الوطني للملكية العقارية وهي: - مراجعة توقيت العمل - منحة الإنتاجية - التنظيم الهيكلي - تمويل الصندوق الاجتماعي - التأمين الجماعي - التنظير وتسوية وضعية عملة الحضائر - منحة الحليب والساعات الإضافية."
الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية تحمل السلطة مسؤولية توتير مناخ العمل في الديوان
