جامعة التعليم الأساسي تدعو إلى مفاوضات عاجلة مع وزارة التربية
الشعب نيوز / أبو خليل - طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي وزارة التربية بالدخول في مفاوضات عاجلة مع الجامعة العامة تضع حدا للانتهاكات التي طالت مكتسبات نافذة منذ عقود و منظمة بمقتضى اتفاقيات مبرمة بين الطرفين.
وتمت مطالبة وزارة التربية بسحب المنشور و البلاغ و إيقاف سيل الاعتداءات على الحقوق و المكتسبات.
كما دعت المعلمين والمعلمات إلى مقاطعة عملية الإسناد التي ستشكل مخرجاتها عبنا إضافيا على المدرسة الابتدائية بالنظر إلى الخروقات المرتبطة بها الأمر الذي أثبتته تجربة السنة المنقضية.
ويأتي البيان إثر إصدار وزارة التربية اليوم 1 أفريل 2024 بلاغا ومنشورا يتعلقان بإسناد إدارات المدارس الابتدائية الشاغرة تفوح منهما روائع نكث العهود وعدم الإيفاء بالالتزامات ونسف المكتسبات.
وفي هذا الإطار بينت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن عملية الإسناد التي ينظمها المنشور ويحدّد البلاغ كيفية المشاركة فيها وأجال ذلك، تفتقر إلى العنوان السائح بتصنيفها هل هي عملية تكليف بخطة وظيفية دائمة الإدارة مدرسة ابتدائية أم هي عملية تكليف محددة في زمنها ؟ كما أن الشرط الأساسي لاكتساب الحق للمشاركة في هذه المهزلة و المتعلقة بالعدد البيداغوجي (20/12) يكشف النقاب عن استخفاف الوزارة بالمدرسة الإبتدائية و عدم اكتراثها لأحد أبرز مهام المدير و وظائفه و نعني بذلك الواجبات المتصلة بالتأطير البيداغوجي بدليل العدد المستوجب و الذي يمكن إدراكه بعد ثلاث سنوات أقدمية و الذي لا يخول لصاحبه الاضطلاع بهذه الوظيفة المفصلية ضمن وظائف مدير المدرسة الثلاث الكبرى التي يضبطها الأمر المؤرخ سنة 1973
-3 - أن السن القصوى المحددة للمشاركة في عملية الإسناد (52) سنة بقدر ما هو مخالف للناجز منذ سنوات (57) سنة ) فإنّه يثبت مرة أخرى رهانات وزارة التربية الخاطئة و التي تستبعد عامل الأقدمية بما يعنيه من مهارات اتصالية و مران و مراس بيداغوجي ودراية واسعة بأسرار و قواعد التدبير الفعّال و الناجع للشأن التربوي عامة و للمدرسة بشكل خاص رغم افتقارها إلى أبسط مقومات الإدارة .
وبينت الجامعة أن شرط الشهادة العلمية للمشاركة في عملية الإسناد الذي تنظر له وزارة التربية هو شرط إقصائي بل استئصالي إذ يستبعد فئات واسعة من أبناء القطاع تتميز بخبراتها الكبيرة على كافة الأصعدة في غياب الحجج المبررة لهذا الخيار و الدالة على طابعه الوظيفي .
واكدت أن إصرار الإدارة على ضرب الاتفاقيات النافذة بشكل منفرد و دون تفاوض في الأمر مع الجامعة العامة إنما يؤكد حقيقة فاضحة جوهرها ضرب الحق النقابي من خلال التفصي من تطبيق النصوص الاتفاقية وعدم الالتزام بمطلوباتها في تمش أرعن يوظف في الفوضى و يستثمر في التأزيم و يؤصل للاحتقان.
وأكدت أن وزارة التربية بدلا من الانكباب على تطوير إدارة المدرسة باعتبارها أحد مداخل الارتقاء بالمنظومة التربوية ، و عوضا عن تنظيم التكليف بخطة وظيفية لإدارة مدرسة إبتدائية في سياق حوار بناء مع الطرف الاجتماعي غايته النهوض بالتربية عبر تعصير أحد متغيراتها ونقصد بذلك إدارة المدرسة الابتدائية ، مجددا بتدابير تستنبت الإقصاء والتهميش بذورا صالحة لإعادة إنتاج التخلف.
و بناء على ما سبق فإن الجامعة العامة للتعليم الأساسي تستنكر بشدة سياسات تجاهل الطرف الاجتماعي و ضرب المكتسبات.
