كيف يقيم الجامعييون مجلة الصرف؟ : خطوة الى الامام في انتظار اوامر البنك المركزي وترتيبات وزارة المالية

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  * مجدي حسن : " هذا "التفصيل" مقلق بالنسبة لرؤساء المؤسسات " 

تراوحت آراء ومواقف عدد من الجامعيين و الخبراء المهتمين بمجال الصرف والمعاملات المالية بين الترحيب و التشاؤم بخصوص مجلة الصرف المرتقبة، وذلك خلال ندوة حوارية انتظمت مؤخرا بعنوان "مجلة الصرف بين المأمول والواقع ".

* في انتظار النصوص الترتيبية 

واعتبرت فاطمة المراكشي الشرفي (استاذة تعليم عالي) انه من السابق لأوانه اعتبار مجلة الصرف المرتقبة "ثورة تشريعية" رغم التوجه السليم للسلطات المالية في تونس لتعديل المجلة ،والذي يعد هدفها التحرير التدريجي للمعاملات المالية والاستجابة لطلبات عديد المؤسسات وتحسين مناخ الأعمال، وهو يظل مرتبطا بالأوامر الصادرة عن البنك المركزي والنصوص الترتيبية التي ستعدها وزارة المالية .

ومن الجوانب الواعدة في المشروع الجديد للمجلة حسب المراكشي ،حذف الموافقة المسبقة للبنك المركزي، وعدم تحديد أي سقف للمبالغ المالية وترك الامر للبنك المركزي ووزارة الاشراف. 

* عقوبات سجنية ؟ 

من جهته ،تحدث المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن عن "التسريبات" التي تم الكشف عنها مؤخرا بخصوص مختلف النسخ المقترحة لمجلة الصرف والتي لم يكشف عن مشروعها النهائي بعد . 

وأضاف حسن ان من ضمن الاشكاليات التي عبر عنها اصحاب المؤسسات الابقاء على العقوبات السجنية ،فضلا عن الخطايا المالية للمسؤولين في الشركات المصدرة في حالات التأخر عن التصريح بالعائدات المالية لعمليات التصدير ،مضيفا ان هذه النقطة بالتحديد تمثل "امرا مقلقا لرؤساء المؤسسات" رغم وعود سابقة بإلغاء العقوبات السجنية. وقال ايضا ان مجلة الصرف الجديد اهملت التونسي العادي في علاقة بمسكه للعملة الاجنبية وتصرفه فيها. 

* بالونات اختبار ام تسريبات؟ 

و من جانبه، قال اشرف العيادي (خبير مصرفي ومالي) ان مختلف النسخ الخاصة بمجلة الصرف المرتقبة "سربت عمدا كبالونات اختبار" ،معتبرا ان النص المرتقب "ليست له اهداف واضحة وهو نص كتبه بيرقراطيون في مكاتبهم "، حسب تعبيره.

ولاحظ الخبير ان "فلسفة وروح نص مجلة الصرف تتميز بعدم وضوح الاهداف "مشيرا الى انه كما حال نص سنة 1976 (النص الحالي لمجلة الصرف) اراد المشرعون البقاء قريبين من نص سنة 1976 والإبقاء على الرقابة المسبقة و الطابع الزجري"،مضيفا ان تطبيق القوانين يبقى مرتبطا بالنصوص الترتيبية التي غالبا ما تتضمن "جزئيات ترهق المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة"،وفق تقديره.

من جهته، شدد هشام بن فضل ( خبير في التكنولوجيا المالية) على ان قطاع الصرف والعملات في تونس "لن يكون قطاعا حرا وستكون هناك دوما عملية مراقبة يمارسها بشكل اساسي البنك المركزي" 

* يد عليا للبنك المركزي 

وبخصوص ما ترسب عن مجلة الصرف المرتقبة ،لاحظ بن فضل ان المصطلحات والتعريفات الواردة في نص المجلة "ليس فيها الوضوح الكافي كما انه " توجد بالنص المقترح مخاطر من تركز الرقابة التي يمارسها البنك المركزي ونقص الاجراءات التي تحمي المستثمر الاجنبي ، بالاضافة الى عدم وجود آليات يلجأ اليها الفاعلون الاقتصاديون والمالية" واعتبر هشام بن فضل ان الامر بالنسبة لمجلة الصرف "يبقى مرتبطا بما اسماه روح النص المقترح ونية المشرع سواء بالانفتاح او الغلق امام المستثمرين في المؤسسات الناشئة" .

كما تطرق الصادق الرويعي الى الاصول المشفرة وقال ان الفصل 13 من نص مشروع مجلة الصرف الذي تم الكشف عن بعض فصولها مؤخرا والمتعلق بالأصول المشفرة لا يفتح المجال امام هذا القطاع والمستثمرين فيه نظرا لان الامر يبقى مرتبطا بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي وهو امر "غير معقول في وقت يتم فيه التداول في هذه الاصول بشكل سريع في شتى الدول" .

* في حدود الثقة في القطاع الخاص 

وشدد الرويعي على ان نص مجلة الصرف المرتقبة "لا يمنح بتاتا الثقة في القطاع الخاص وهو امر مرتبط بروح تشريع النصوص في تونس والذي لم يتغير بعد " في وقت تعد فيه تونس سوقا محدودة لا تتطور إلا بالتصدير او بعائدات التونسيين بالخارج وتحويلاتهم المالية ،والحال انه يمكن تطوير قطاع ثالث من خلال المؤسسات الناشئة و غيرها. يذكر انه في 14 مارس الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه وقرّر مجلس الوزراء تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، وذلك من طرف البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة، حيث تهدف مجلة الصرف الى وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف وملاءمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة. كما ترنو مجلة الصرف الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.