جمعيات حقوقية وانسانية تؤكد في بيان مشترك استمرار الانتهاكات ضد المهاجرين والمهاجرات في تونس

الشعب نيوز/ بلاغات - أصدرت مجموعة هامة من الجمعيات الناشطة في الحقلين الحقوقي والاجتماعي بيانا مشتركا عادت في مقدمته على بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر منذ سنة على إثر اجتماع مجلس الأمن القومي والذي ربط تواجد المهاجرات والمهاجرين بـ "ترتيب اجراميّ تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس" وقالت "أن الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء في تونس مازالت مستمرة."

وجاء في البيان أن هذه التصريحات مثلت "تأشيرة للسماح للمؤسسات والسلطات بممارسة الكراهية الموجهة للأجانب والعنصرية المؤسساتية، حيث لم تنفكّ سياسات الحكومات المتعاقبة عن الانصياع لمحاولات الاتحاد الاوروبي بتصدير حدوده وذلك عبر تركيز كل الجهود الأمنية المتعلقة بحراسة الحدود بكل عنف ووحشية في دول جنوب المتوسط، وذلك في إطار عملية مناولة تُصرف من خلالها مساعدات مالية وهبات وقروض لدول الجنوب مقابل لعب دور حرس الحدود."

وقد تم تفعيل هاته الإجراءات، يقول البيان، "في إطار اتفاقيات مع عدد متزايد من دول الجوار الأوروبي لا تحترم أساسيات "الشراكة" التي توجب عليها ان تكون متكافئة ضمن علاقة متوازنة بين دول الشمال والجنوب، ففضلا عن اعتراض المهاجرين والمهاجرات في المياه الاقليمية لتونس فان القوات الامنية التونسية مصرة ايضا على ترصدهم برا، اذ لم تكتف بنقلهم دون اي موجب قانوني ودون اي استراتيجية واضحة ودون ايلاء اي اهتمام للوضعية الانسانية وللاتفاقيات الدولية الممضية عليها، بل انها ساهمت ايضا في استمرار هذه المعاناة في عدة مناطق من الجمهورية أين خيرت قوات الامن دفع المهاجرين الى مناطق معينة في العراء، منها العامرة في ولاية صفاقس والجدارية والقصرين، حيث تطورت الاوضاع الى مشاهد مقلقة و مفزعة.  

وذكر البيان في موضع آخر" بالمضايقات الأمنية التي تعرض اليها الرئيس السابق لجمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس الكمروني الجنسية منذ 19 من مارس واحتجازه بشكل تعسفي في مركز الاحتجاز بالوردية، دون أي سند قانوني وأشار إلى "تورط السلطات الامنية التونسية مباشرة في العنف الموجه ضد الأشخاص المهاجرين، سواء أثناء عمليات الاعتراض في البحر أو خلال التدخلات البرية."

وعليه فإنه يهم المنظمات والجمعيات الممضية على البيان أن :

"- تعبر عن قلقها إزاء تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المهاجرات والمهاجرون في تونس من قبل السلطات علاوة على الحملات الممنهجة الداعية للكراهية والعنف

- تعبر عن تضامنها المطلق مع جمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس وتستنكر ايقاف السيد كريستيان كونغانغ دون أي سند قانوني وتدعو الى ضمانات فورية لاحترام حقوقه

- تطالب بتوضيح السند والاطار القانوني الذي يتم على أساسه احتجاز المهاجرين بمركز الوردية خارج أي رقابة وحماية قضائية، في مخالفة واضحة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثلما أكده قرار المحكمة الإدارية الصادر في سنة 2020

- تدين السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي الهادفة لتصدير الحدود والتي نتجت عنها انتهاكات لحقوق الانسان و تطالب الدولة التونسية باحترام القانون الوطني والدولي فيما يتعلق بالأشخاص المتنقلين والمهاجرين.

أما المنظمات الموقعة فهي : - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - جمعية لينا بن مهني - كلام - المفكرة القانونية تونس - جمعية تقاطع للحقوق والحريات - محامون بلا حدود - جمعية مدى للمواطنة والتنمية - لجنة ‏اليقظة من أجل الديمقراطية بتونس - International Service For Human Rights - ISHR - معية مسارب - جمعية بيتي - منظمة نحن الشباب - جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع - جمعية إفريقية - الخطّ-انكفاضة - African Business Leaders - جمعية أصوات نساء - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - No Peace Without Justice - جمعية نشاز - الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام - المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب - Association pour la Promotion du Droit à la Différence – ADD - Comité pour le Respect des Libertés et des droits de l'Homme en Tunisie - CRLDHT Fédération des Tunisiens pour Une citoyenneté des deux rives - FTCR - Union des Travailleurs immigrés Tunisiens – UTIT - البوصلة - نواة -Stop Pollution - دمج - Minority Rights Group - مجموعة حقوق الأقليات - EuroMed Rights - Migreurop - A Buon Diritto - CCFD-Terre Solidaire - ARCI - Watch The Med - Alarm Phone - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione – ASGI