آخر ساعة

بين ندرة الاراضي وارتفاع كلفة المساكن : اي حق للفئات الاجتماعية متوسطة الدخل في السكن اللائق؟

الشعب نيوز / ناجح مبارك - * نحو تمكين العقارية للسكنى من اقتناء الاراضي بأسعار تفاضلية  

شددت وزيرة التجهيز والاسكان سارة زعفراني، خلال ورشة تشاركية حول "حوار حول السكن"، امس الاثنين 15 أفريل 2024، بالعاصمة، على وجوب مراجعة الاستراتيجية السكنية في تونس، التي مرت بعديد المراحل منذ الاستقلال وكانت اخرها سنة 2014، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

* ايجاد الحلول

 وأقرّت زعفراني، في هذا الصدد، بالارتفاع المشط لكلفة المساكن في تونس وندرة الاراضي، وهو ما يستدعي التفاف عديد الاطراف المعنية لايجاد الحلول الناجعة، قصد اعادة صياغة الاستراتيجية السكنية، من اجل تمكين الفئات الاجتماعية متوسطة ومحدود الدخل من حقها في السكن اللائق بكلفة معقولة وفي المتناول.

ومن بين الحلول التي تعتزم الوزارة المضي فيها على المدى القريب، وفق الوزيرة، تمكين الوكالة العقارية للسكنى من اقتناء اراضي باثمان تفاضلية والسعي قدر الامكان الى القضاء على البناء الفوضوي والعشوائي، بغاية التنظيم العمراني في البلاد.

* التخفيض في كلفة البناء

 وافادت في ذات السياق، ان الوزارة ستشتغل على امثلة التهيئة العمرانية، من خلال دعوة البلديات الى التسريع في اصدارها في اقرب الاجال لتنظيم الفضاء، والذي سيخول الى الوكالة العقارية للسكنى اقتناء الاراضي من الجماعات المحلية واملاك الدولة الخاصة باسعار معقولة والذي سيمكن من التخفيض من كلفة المساكن في مرحلة لاحقة. ودعت زعفراني، بالمناسبة، كل من وزارة المالية والبنوك الى معاضدة مجهودات الوزارة في هذا التمشي، عبرالتخفيض من نسبة القروض والفائدة.

* صياغة خطط عمل

 من جانبه اكد المدير العام للاسكان نجيب السنوسي، على اهمية انعقاد الورشة التشاركية بهدف مراجعة الاستراتيجية السكنية التي لم تحين منذ سنة 2014، والتي انبثقت عنها العديد من المخرجات من بينها مراجعة العديد من التشريعات والقوانين واليات الانجاز والتمويل، حيث تم تنفيذ العديد منها، مقابل وجوب مواكبة العديد من الاحتياجات منها ومراجعتها لتقييم مدى تنفيذ اخر استراتيجية وصياغة خطط عمل جديدة من اجل توفير السكن لكافة فئات المجتمع التونسي دون استثناء في ظل ارتفاع كلفة المساكن وكلفة التمويل ونقص انتاج السكن والاراضي.

وافاد السنوسي، ان الوكالة قد اتخذت جملة من الاجراءات من بينها مراجعة الية تمويل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء (الفوبرولوس) حيث قدم جملة من الاليات الجديدة التي ستمكن الاجير من اقتناء مسكن او توسعته او اقتناء قطعة ارض، فضلا على الاشتغال مع وزارة المالية على تفعيل صندوق ضمان القروض للفئات ذات الدخل الغير القار والذي تم احداثه منذ سنة 2018 والذي سيتيح للمواطنين الذين لا يمتلكون دخل قارامكانية الولوج الى التمويل البنكي لتمويل سكنهم سواء للبناء او للاقتناء، عبر الضمان في القروض الممنوحة من قبل البنوك.

* تفعيل المرسوم _2022

 كما سيقع، بحسب المسؤول، مزيد تفعيل مشاريع توفير الاراضي من قبل الوكالة العقارية للسكنى عبر تفعيل المرسوم 2022 حول اقتناء اراضي بسعر تفاضلي من اجل انجاز سكن للفئات ضعيفة ومتوسطة الدخل واعادة تنشيط الباعثين العقاريين العموميين ودعمهم لمزيد انجاز المشاريع السكنية و تحفيز الباعثين العقاريين الخواص للانخراط في منظومة السكن الاجتماعي والسكن ذات الكلفة المنخفضة والميسرة.