نقابة الفولاذ تطالب بالإسراع في اتخاذ قرار سياسي حاسم يخرج الشركة من ازمتها

انعقدت جلسة عمل امس الخميس بمقر ولاية بنزرت تراسها والي وبحضور الادارة العامة لشركة الفولاذ والاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ممثلا في الأخ سامي السيد ونقابتا الاعوان والاطارات والتفقدية الجهوية للشغل ببنزرت.

وقد تم التطرق خلال الجلسة للوضعية الحالية التي تمر بها الشركة بعد فشل وتقاعس كل الحكومات السابقة لانقاذها رغم وجود برنامج جاهز وعملي لاخراجها من ازمتها، وكان والي الجهة قد اطلع على محتواه.

وعبر  الاعوان والاطارات خلال الجلسة  على جاهزيتهم واستعدادهم لرفع التحدي مؤكدين ان ما ينقصهم حقا هو القرار السياسي وانه لابد من الاسراع باتخاذه لأن الوضعية لا تسمح بالتاخير .

وفي تصريح للشعب نيوز، قال غازي بن عمار الكاتب العام للنقابة الاساسية للفولاذ ان أسباب ازمة الحديد هي هيكلية بالاساس وتعود الى عدم وجود إرادة سياسية في البلاد، حيث ان تهميش دور شركة الفولاذ في تزويد السوق بمادة الحديد ونقص نصيبها من عملية التزويد هو الذي جعل المشاكل تتفاقم على حد تعبيره.

واكد غازي بن عمار ان عملية تحديد الأسعار اصبحت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالأسعار العالمية بالنظر الى عدم وجود شركة تعدل السوق. وهو ما اعتبره غير مقبول موضحا ان النقابات التابعة لاتحاد الشغل سبق ان نبهت الى هذه المسالة بل ان تحركاتها كانت بالأساس من اجل وضع سياسة وخارطة واضحة لتوزيع حديد البناء في البلاد التونسية.

واكد بن عمار ان شركة الفولاذ لم توقف الإنتاج الى يومنا هذا، وانها تبيع الحديد بالكميات التي تنتجها، حيث ان الاستهلاك السنوي من الحديد يقدر بما بين 450 و600 الف طن، وشركة الفولاذ تنتج خمس هذه الكمية أي ما بين 90 و100 الف طن. اما البقية فينتجها المزودون الخواص الذين يستوردون العروق الفولاذية التي تتكلف حوالي 700 مليار.

واستنكر كاتب عام نقابة الفولاذ الإصرار على توريد العروق الفولاذية والحال ان شركتهم هي الشركة الوحيدة التي تنتج الحديد من الصفر الى حديد البناء. واكد انه على الدولة إعادة تاهيل شركة الفولاذ وهيكلتها لتتمكن من الترفيع في انتاجها من الحديد، ولتوفير العروق الفولاذية بكميات كبيرة وعدم اللجوء الى توريدها. وقال انه من الضروري اصلاح الشركة لتكون في مجال تنافسي مع الشركات الخاصة، كما انه من الضروري أيضا حسب غازي بن عمار ان يتم تطهيرها ماليا وذلك عبر التخلص من التراكمات المالية التي تسببت فيها الدولة، والتي جعلتها تعاني ديونا متراكمة مع الستاغ والبنوك والضمان الاجتماعي وغيرها.

حياة الغانمي