في ورشة تدريبية للنسيج : العمال فقدوا 60 بالمائة من مقدرتهم الشرائية
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - خصصت الجامعة العامة للنسيج جزء من الورشة التدريبية لفائدة النقابات في الشركات السويدية التي تنظمها بدعم من الاتحاد الدولي للصناعات لتدارس ملامح الاستراتيجية النقابية لرفع الاجر الادنى الى الاجر الادنى المعيشي.
وبين الخبير والاستاذ الجامعي عبد السلام النصيري ان الاجر في تونس يرتفع ولكن المقدرة الشرائية تنخفض نتيجة التضخم.
وببن ان الاجر يرتفع بنحو 06 بالمائة في حين فقد العامل 60 بالمائة من المقدرة الشرائية خلال السنوات السبع الاخيرة ولذلك فان على النقابات ان تضع استراتيجية للرفع من الاجر الادنى ليبلغ مستوى الاجر المعيشي.
وتحدث النصيري عن وجود سردية تتبناها الحكومات والاعراف وهي ان الزيادة في الاجور تضر بالاقتصاد وبتوازن المؤسسات وبين ان هذه السردية مغلوطة لان الدراسات العلمية المحايدة وغير المسيسة اثبتت ان الزيادة في الاجور الدنيا عنصر قوة للاقتصاد .
وقدم الاستاذ الجامعي بعض عناصر الاستراتيجية النقابية لرفع الاجر الادني بما يستجيب لمتطلبات العيش الكريم وذلك بالاستئناس بالتجارب المقارنية ومنها التجربة البلغارية وقال ان الاستراتيجية يجب ان تتضمن تقدير تكلفة المعيشة من اجل اسناد حملة الطرف النقابي للمطالبة بالزيادة في الحد الادنى للاجور وبذلك تحصل على حجج قوية لدعم مطلبها.
واعتبر ان الاتحاد يمكن ان يستفيد من نقاط قوته والمتمثلة في القوة الهيكلية والقوة التنظيمية والقوة المؤسساتية. والقوة المجتمعية لصياغة استراتيجية والدفاع عنها والاقناع بها.
وفي مداخلته قدم الخبير في التشريعات الشغلية كمال عمران بسطة عن تجربة ملموسة للنقابة الاساسية لشركة اوتوليف وقد ارتكزت الاستراتيجية على اربع عناصر التشخيص وتحديد الهدف وهو بلوغ الاجر المعيشي ووضع الخطط ثم التقييم والمتابعة وبالاعتماد على هذه الخطوات تم في اوتوليف تشخيص ان اكثر من 80 بالمائة لا يحصلون على الاجر المعيشي ويتراوح الاجر الصافي ما بين 700 و800 دينار وهو اقل من الاجر المعيشي.
وبعد ذلك تم تحديد هدف بلوغ معدل اجور 1500 دينار في افق 2026 وتم وضع خطة قائمة على النضال النقابي والمفاوضة ومراجعة الاتفاقية الخاصة بالمؤسسة وتفعيل التضامن والتعاون مع النقابات السويدية وقد نجحت النقابة في تحقيق اغلب اهدافها.
