بعد الحكم بالسجن في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس : نقابة الصحفيين تدين التوجه نحو تجريم التعبير وضرب المبادئ الدستورية

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  اكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان مواصلة سياسة التنكيل بحرية التعبير وتجريم العمل الصحفي وخرق لقوانينها الوطنيّة  ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين/ات،غير مقبول فقد أصدرت الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 حكما يقضي بالسجن لمدة سنة في حق كل من الصحفيين برهان بسيس مراد الزغيدي على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

* اشاعات كاذبة

 وقد وجهت المحكمة تهم استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام وتهمة استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.

ويأتي هذا الحكم في تواصل لسلسلة من الأحكام والتحقيقات التي باشرها القضاء التونسي في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين/ات في الفضاء الرقمي على معنى قوانين زجرية من بينها المرسوم 54.

تنبه النقابة الوطنية للصحفيين التونسية إلى خطورة تواصل الانحراف الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي سينعكس سلبا ويخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطاب أحادي الجانب ويضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام، وضربا للمبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات، ويحول دون القضاء التونسي ولعب دوره لحمايتها.

* تجريم التعبير

 وتدين النقابة توجه القضاء التونسي لتجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة في انتكاسة جديدة للمنظومة القضائية التونسية، وتستنكر الترك المتعمد للمرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.

وتؤكد النقابة دعمها ومساندتها المطلقة للزميلين وتؤكّد إستعدادها لخوض كل التحركات النضالية المشروعة دفاعا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفضا لكل التشريعات والقوانين غير الديمقراطية وغير الدستورية على غرار المرسوم عدد 54 .