الدورة 112 لمؤتمر منظمة العمل الدولية: معارك من أجل حماية العمال وتحديات أمام مستقبل العمل
الشعب نيوز/ جينيف بسويسرا - يشارك وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل متكون من الأخت هادية عرفاوي والاخوة حفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعثمان الجلولي وسامي الطاهري في الدورة 112 لمؤتمر منظمة العمل الدولية الذي ينعقد في مقر المنظمة بمدينة جينيف السويسرية للمساهمة في مختلف لجان العمل التي ستنطلق بداية من يوم الأربعاء 4 جوان.
الافتتاح الرسمي للدورة يتم غدا الاثنين 3 ماي و فيها سيتم عرض التقرير العام من قبل المدير العام للمنظمة و تقديم تقرير لجنة الخبراء حول الحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية.
وقد بدأ نشاط الوفد النقابي التونسي بالمشاركة في عدد من الاجتماعات التحضيرية كان أولها المشاركة يوم الاحد 2 جوان 2024 في اجتماع منظمة الوحدة النقابية الإفريقية OUSA برئاسة الكيني فرنسبس اتوالي رئيس المنظمة والجزائري أرزقي مزهود الأمين العام وبمشاركة عدد مهم من الاتحادات الافريقية لتوحيد الموقف العمالي على المستوى الافريقي ولدعم الحريات النقابية في افريقيا والتضامن مع النقابات التي تتعرض إلى الانتهاكات سواء بسبب الحروب الأهلية كما في السودان وليبيا وتشاد وغيرها او بسبب الاستبداد وتجاوزات السلط كما في عديد البلدان الإفريقية التي تقوم بتعديات على الحق النقابي وترفض الحوار الاجتماعي.
كما تم التطرق إلى قضايا العدالة الاجتماعية وإلى معايير العمل اللائق وقضايا البيئة.. وسائر القضايا الراهنة المطروحة على العالم وعلى إفريقيا على وجه الخصوص.
يذكر أن جلسة عامة محددة ستخصص للتضامن مع فلسطين وقد اتفقت النقابات الإفريقية على المساهمة فيها بكثافة وفاعلية،
كما سيتم يوم 10 جوان الجاري انتخاب مجلس الإدارة المشكل من 12 عضو من مختلف القارات.
يذكر أن منظمة العمل الدولية، بصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وحقوق العمل المعترف بها دولياً. وكونها الوكالة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تضم مكونات ثلاثية، فهي تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز العمل اللائق في جميع أنحاء العالم، وكذلك صياغة معايير وسياسات العمل. ومن خلالها يتم مراقبة ومتابعة مدة احترام الحريات النقابية وصياغة الاتفاقيات الدولية وفق معايير متفق عليها تمنع الانتهاكات وتضمن الحد المقبول من الحقوق وآخرها الشروع في مناقشة الأجر المعيشي وهو مستوى ارفع من ضمان الاجر الادنى الذي كان معمولا به من عقود، ولديها يتم تقديم تقارير وتظلمات سواء من الحكومات او ارباب العمل وغالبا من الفريق العمالي.
