جامعتا التعليم الاساسي والثانوي ترفضان العمل بمنشور وزارة التربية حول المتفقدين وتدعوان الى سحبه فورا
أصدرت كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي بيانين ردا على المنشور الوزاري الاخير الذي أصدرته وزارة التربية والمتعلق بتيسير عمل المتفقدين والتاكيد على ضرورة تشريكهم في العملية البيداغوجية. وقد عبرت جامعتا التعليم عن رفضهما العمل بهذا المنشور داعية منظوريهمما الى عدم الالتزام بما ورد فيه من إجراءات، مطالبة وزارة التربية بسحبه فورا.
وحسب ما جاء في بيان الجامعة العامة للتعليم الأساسي فأن المنشور السالف ذكره جاء ليعتدي على كافة الفاعلين التربويين بانكار أي دور لهم في العملية التربوية. وأضافت الجامعة انه وبقدر ما اساء المنشور الى المدرسين والمديرين والمساعدين وبقدر ما استهدف الحركة ومجلس المؤسسة، فقد اساء أيضا الى المتفقدين عندما اغرقهم في مهام ذات صبغة إدارية كانوا قد قطعوا معها بعد نضال مرير توج باختزال وظائفهم في ما هو بيداغوجي.
من جهتها، اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان ما تضمنه المنشور الوزاري فيه اثقال لكاهل المتفقدين بمهام خارج صلاحياتهم الاصلية، موضحة ان فيه خلق لتداخل مفتعل بينها وبين بقية اطراف العملية التربوية. وأكدت الجامعة عن رفضها الصارم لكل تجاوز لها طبق ما أراده المنشور الوزاري.
وقد جاء في بيان جامعة التعليم الثانوي ان اسناد المراكز الشاغرة شان يعني الطرف الإداري والنقابي فقط، ولا يمكن للمتفقد ان يبدي فيه رايه.
كما اعتبرت أيضا ان حركة النقل بمختلف أنواعها تخضع الى اتفاقيات قطاعية تحدد المقاييس الواجب اخضاعها اليها دون غيرها من المقاييس .
اما عن نقطة اسناد النيابات الظرفية، فقالت الجامعة انها تخضع الى اتفاقية مع وزارة التربية على قاعدة ترتيب جهوي دون سواه درءا لكل الشبهات.
ووجهت جامعتا التعليم نقدا لاذعا لوزارة التربية بوصفها اهملت مسائل اكثر أهمية على غرار النظر في النقص الحاصل في المؤسسات التربوية على مستوى المربين او التجهيزات او غيرها. وحسب نصي البيانين، فانه كان الاجدى والانفع ان توجه الوزارة بوصلتها صوب المشاكل الحقيقية التي تحاصر العملية التربوية وتقلل من شانها بما في البنية التحتية ونقص المربين والعملة في المؤسسات التربوية وغيرها من المشاكل الأخرى.
