احداث عطل جديدة للولادة والترفيع في أخرى، فمتى تقع الزيادة في المنح العائلية؟
الشعب نيوز/ متابعات - صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير على مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة. و يأتي مشروع القانون المذكور حسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة في اطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويهدف بالاساس الى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة منه الفصول 12 و43 و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.
كما يهدف مشروع القانون أساسا إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية من خلال عدة اضافات وامتيازات منها:
* احداث عطلة ما قبل الولادة.
* الترفيع في عطلة الولادة.
* احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة.
* احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا ميتا.
* الترفيع في عطلة الأبوة.
* الترفيع في عطلة ما بعد الولادة.
* الترفيع في راحة الرضاعة.
يشار الى انه كان من المفروض ان يرفق هذا المشروع بآخر يهدف الى الترفيع في قيمة المنح العائلية التي تسديها الصناديق الاجتماعية والتي ظلت متواضعة رغم ارتفاع حاجيات الاطفال.
