توقعت نسبة نمو اقتصادي 2,1%: وزيرة المالية تؤكد التحسن النسبي بعائدات مواطنينا بالخارج والموسم السياحي واعادة فتح معبر راس الجدير
الشعب نيوز / ناجح مبارك - عقد مجلس نواب الشعب، امس الثلاثاء 02 جويلية 2024، جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون عدد 053/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة والتداول في وضعية عضو مجلس نواب الشعب وتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة.
* وجهة البنوك المحلية
ويهدف مشروع القانون موضوع النقطة الأولى من جدول الاعمال إلى تعبئة موارد الدولة لتمويل الميزانية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024، وقد قامت وزارة المالية بتاريخ 16 ماي 2024 بإبرام إتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي مائة وستة وخمسون (156) مليون أورو وستة عشر (16) مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن تعبئة هذا التمويل تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أنّه يمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها إلى الخارج بالإضافة إلى التخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار والتي تعرف شحّا في السيولة.
* استقرار احتياطي العملة
وبّينت وزيرة الماليّة في تدخّلها ان مشروع القانون المعروض يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أنه يمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدّخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج واعتبرت الوزيرة انّ هذه الشروط تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية باستثناء التمويلات التقليدية والمشروطة عامة.
* حتى موفى جوان تسديد قروض خارجية 11,6 الف مليار
وأكّدت ان الجمهورية التونسية اوفت بتعهّداتها في تسديد القروض الخارجية حيث سدّدت إلى موفّى جوان الجاري 11.6 مليار دينار.
* مؤشرات ايجابية
وأوضحت وزيرة المالية ان الناتج المحلي الاجمالي تطوّر بـنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول باعتبار الانزلاق السنوي مقارنة بالثلاثي الثالث والرابع من سنة 2023 وأنّه تمّ تسجيل تحسّن نسبي للنشاط الاقتصادي، كما اعتبرت أن نسبة النموّ المتوقّعة لسنة 2024 تقدّر بـ2.1 بالمائة وكلّ المؤشّرات تنبئ أن الموسم السياحي سيكون استثنائيا بالإضافة إلى إعادة فتح معبر راس الجدير وكلّ هذه العوامل ستكون لها انعكاسات إيجابية على الحركيّة الاقتصادية.
وفي ختام الجلسة، ذكّر رئيس مجلس نواب الشعب بانّ المجلس نظر في 17 مشروع قرض،11 منها خصّصت للاستثمار و6 للاستهلاك، كما قام البرلمان بدوره التشريعي عبر دراسة مشاريع القوانين وعقد جلسات استماع للجهات المعنيّة، ويمارس دوره الرقابي من خلال متابعة صرف هذه القروض لكي تساهم هذه الأخيرة في انجاز مشاريع هامة وضخمة من شأنها ان تخلق الثروة وتدفع الاقتصاد على غرار مشروع إنجاز الخط الكهربائي بين تونس وإيطاليا حيث صادق المجلس في شأنه على 4 قروض تمويل وذلك نظرا لأهميته في تطوير الاقتصاد الوطني ونمّوه.
* ضمان حوكمة التصرف
واكّد رئيس المجلس ان البرلمان يعمل من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن لا سيما من خلال ممارسة دوره التشريعي والرقابي وتعزيز آليات الرقابة البعدية خاصة فيما يتعلق بمالات صرف هذه القروض ومدى تقدّم سير المشاريع المموّلة لضمان حوكمة التصرّف فيها.
ثمّ تمّت المصادقة على مشروع قانون عدد 053/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة برمّته بـ 85 نعم 18 إحتفاظ و05 رفض.
