الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي : لابد من انتظار موفى السنة لتقييم قدرة وزارة المالية على ادارة ميزانية الدولة

الشعب نيوز / ناجح مبارك - علّق أستاذ الاقتصاد الجامعي رضا الشكندالي  على ما وصفه بـ”التفسير الخاطئ لبعض مؤشرات ميزانية الدولة”.

وتشير التقديرات إلى أن الدولة سددت 39.5% من قروضها المحلية و53.7% من قروضها الخارجية بنهاية جوان 2024 وجاء التصريح لقناة اكسبراس اف ام الاذاعية.

 * تفسير مجانب للصواب

 وأكد  الشكندالي، خلال هذه المقابلة، أن رقم 9.980.9 مليون دينار، الذي قدمه بعض المحللين والصحفيين، استنادا إلى المؤشرات التي نشرها البنك المركزي لغاية 20 أوت 2024، لا يتعلق بخدمة الدين العمومي. لكن الأمر يتعلق بتراكم خدمة الدين على جميع الفاعلين الاقتصاديين، أي البنوك والبنك المركزي التونسي والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

ولذلك فهو، في رأيه، تفسير سيء أدى إلى نتيجة غير صحيحة. ولم يفشل رضا شكوندالي في التعليق على الأرقام الأخيرة التي نشرتها وزارة المالية.

وتظهر هذه النتائج تحقيق فائض في الميزانية قدره 488.7 مليون دينار في نهاية جوان 2024.

إلا أن تونس سجلت فائضا قدره 26.3 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2023.

* من فائض الى عجز

 وأكد أن هذا الفائض المتوقع في الميزانية تحول في نهاية المطاف إلى عجز قدره 11.285.9 مليون دينار في نهاية عام 2023.

ووفقا له، فإن تحليل النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية خلال فترة قصيرة ليس كبيرا، لأن المالية العامة يجب أن تكون تقييمها على أساس سنوي.

لذلك لا بد من الانتظار حتى نهاية عام 2024 وإقفال الموازنة لتقييم قدرة الدولة على إدارة ميزانيتها بشكل دقيق.

وبحسب الأستاذ فإن تونس حشدت 30.7 مليار دينار فقط من أصل 77.8 مليار دينار مخططة للنصف الأول من السنة.

ويقابل هذا الرقم 39.5% فقط من الأهداف المحددة، وهو بعيد عن نسبة الـ 50% المستهدفة.

ويعود ذلك بالأساس إلى عدم القدرة على تعبئة الموارد غير الضريبية التي بلغت 37.5% فقط من المبلغ المتوقع.

* مبيعات البضائع

 وبالإضافة إلى ذلك، بلغت إيرادات الغاز الجزائري 178.6 مليون دينار فقط، أي 13% فقط من 1.369 مليون دينار المخطط لها.

إضافة إلى ذلك، فشلت الدولة في تعبئة مليمتر واحد من الـ520 مليون دينار المتوقعة من مبيعات البضائع المصادرة.