دعت الى اعتماد المرسوم 115 : نقابة الصحفيين تصدر مخططا تفصيليا للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2024
الشعب نيوز / ناجح مبارك - نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، مخططا تفصيليا للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2024، بعد أن كانت قد أعدت، يوم 6 أوت 2024 المنقضي، وثيقة توجيهية للتغطية الإخبارية والإعلامية للانتخابات الرئاسية.
* رصد وحياد
وأوضحت النقابة أنها أعدت هذا المخطط حتى تتمكن من رصد التغطية الانتخابية وفق مجموعة من المتغيّرات مثل الانحياز لمرشح محدّد أو الدعاية أو الإشهار السياسي أو الثلب أو الشتم أو التحريض... أي رصد الخروقات والتجاوزات التي يمكن أن ترتكبها وسيلة الإعلام.
واعتبرت أن المخطط التفصيلي يعطي صورة عن التزام وسيلة الإعلام بجودة المحتوى الصحفي من خلال تغطية متوازنة تظهر المواقف والتصريحات والأحداث بدقة وتحترم التنوع، كما يشكل المخطط مرآة التقيد بما يتصل بتغطية الانتخابات من ضوابط قانونية والتزامات تجاه المترشحين والجمهور واحترام الأخلاقيات المهنية.
وأوضحت النقابة أن مؤسسات الاتصال السمعي والبصري هي المعنية باعتماد المخطط التفصيلي أما بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة، الورقية منها والرقمية، فهي معنية فقط بعملية الرصد التي تسميها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعملية المراقبة في مخالفة للمعايير الدولية المهنية والقانونية.
* اعتماد نموذج الرصد
في المقابل دعت النقابة الصحافة المكتوبة إلى اعتماد نموذج للرصد الذاتي لتحقيق المساواة بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، شكلا ومضمونا مع الأخذ بعين الاعتبار عند عملية الرصد مجموع المتغيرات المذكورة في الإطار القانوني لهذه الوثيقة.
واعتبرت النقابة أن رصد وسائل الإعلام لتغطيتها أثناء العملية الانتخابية ليست فقط مسألة تقنية، بل هي ضمانة أساسية لنزاهة العملية الديمقراطية وحق الجمهور في إعلام ذي جودة وهي أيضا عنصر أساسي في تعديل وسيلة الإعلام لمضامينها ذاتيا.
وأوضحت أن عملية الرصد تتم على مستويين، المستوى الأول خارجي وكان موكولا إلى الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري ليصبح منذ الانتخابات التشريعية الماضية موكولا إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بحكم ما اعتبرته هيئة الانتخابات ولاية عامة على العملية الانتخابية.
* في آليات الرصد الذاتي
أما المستوى الثاني فيتعلق بالرصد الذاتي، الذي يرتبط بالآليات والأدوات المهنية والتقنية التي توفرها وسائل الإعلام لرصد المضامين التي تقدّمها للجمهور وتحليل نتائجها كميا وكيفيا مبرزة أنه على ضوئها تتم عملية التعديل الذاتي لتلك المضامين لضمان تغطية عادلة في الانتخابات المحلية والتشريعية أو متساوية في الانتخابات الرئاسية بين المترشحين لتحقيق التوازن.
ودعت النقابة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية قبل بدايتها وأثناءها واختيار فريق من الصحفيين الراصدين، من ذوي الكفاءة والخبرة العالية في الرصد على أن تقوم بتدريبهم على تقنيات العملية الانتخابية والقوانين المنظمة لها وتعداد المترشحين.
كما طالبتها للغرض بإعداد مخطط تفصيلي (وضعت للغرض نموذجا للاستئناس به) يتضمن كافة النشرات والبرامج وتوقيت بثها والمدة المخصصة بحساب الدقائق والثواني مشيرة إلى أن المخطط عبارة على تصميم للتوزيع الزمني للبرامج والمواد على امتداد اليوم يعرف البرامج وفرقها التحريرية ومددها وتواترها وأجناسها ووظائفها عبر احترام الأبعاد الإخبارية والتوعوية والتعددية التنافسية.
* توزيع البرامج
واقترحت النقابة أن يكون المخطط التفصيلي يوميا بحيث يمكن تصميمه من تحديد توزيع البرامج على امتداد ساعات البث وتصنيفها حسب الجنس والوظيفة مشيرة إلى أنه يجب أن يتضمن جدول التغطية من خلال التصميم والصياغات مفاتيح واضحة ومداخل ومعرفات دقيقة بالمحتوى الذي سيتم بثه وعدم الاقتصار على الأسماء الترويجية التي تختارها البرامج لنفسها.
كما أوصت بأن يتضمن المخطط التفصيلي العدد الرتبي لكل برنامج واسم الفقرة أو البرنامج ومنشطه ونوع البرنامج وطبيعته وتاريخ البث والتوقيت ومدة البث والتنصيص على زمن الصمت الانتخابي داعية إلى ضرورة أن يتم في عملية الرصد احتساب تدخل المنشط أو المقدم أو الصحفي وإلى ألا يتجاوز السؤال 40 ثانية.
* 115 عوض مرسوم 54
وذكّرت النقابة عموم الصحفيين في المخطط بالإطار القانوني الذي ترجع إليه هيئة الانتخابات بالنسبة إلى انتخابات سنة 2024 لرصد تغطية وسائل الإعلام للعملية الانتخابية الذي يستند بالخصوص إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وعدد من الفصول الواردة ضمن دليل وسائل الإعلام الذي أعدته الهيئة بالإضافة إلى عدد من فصول المجلة الجزائي.
وأضافت، في هذا السياق، أنه قانونيا يمكن للهيئة الرجوع إلى ما ينص عليه المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، رغم أنّ السياسة الجزائية للدولة تستبعد في أغلب الأحيان هذا المرسوم وتعتمد المرسوم عدد 54.
