اشكاليات تنظيمية مزمنة مع العودة الدراسية : اصحاب مؤسسات التكوين يبدون الرأي في" التكوين المرن "و"التكوين المنظر "وتسجيل الاجانب
الشعب نيوز / ناجح مبارك - يمرّ قطاع التكوين المهني بأسوء حالاته في واقع تهميش دور مؤسساته ونشاطاته وتواتر مناشير وإجراءات تفضيان ان تم تطبيقها إلى خنق القطاع وتهديد وجوده ذلك ما اكده اعضاء المجمع المهني للتكوين المهني بعد اجتماعهم الاخير.
* تعقيد الاجراءات
وأضاف الاعضاء في الاجتماع إن التضييق على ممارسة نشاط "التكوين المرن" لا يخدم التكوين في بلادنافهو نشاط تعتمده الأغلبيّة القصوى من مؤسساتنا، يفرضه النسق السريع للتطور الاقتصادي وحاجات المؤسسات الاقتصاديّة إلى مهارات دقيقة، كما تفرضه الرغبة المتنامية لدى طالبي التكوين لهذا النمط.
واضاف المجمع المهني لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية ان التعامل الإيجابي مع هذا التمشي يستوجب الإسراع بوضع الضوابط و المقاييس الجديدة لتأطيره وتطويره عوضا عن ما نشهده من اجراءات لتعطيل الانخراط في الاستثمار فيه.
ودعا الى :
- اتخاذ تدابير جديدة وملزمة وعاجلة تمس في العمق نشاط مؤسساتنا وموازناتهم (الهشة أصلا) هو إجراء لا يستقيم ونحن على أبواب سنة تكوينيّة جديد.هذه التدابير تضرب مبدأ التشاور وهو الشعار الذي ترفعه الوزارة.
- الإجراءات الجديدة الخاصة بالترسيم في "التكوين المنظر" تسهم في عرقلة نشاط المؤسسات التكوينية ولا نرى مبررا للتقليص من مدة قبول ترسيم المتكونين من شهرين الى شهر واحد.
- التخلي عن تشجيع التكوين لدى القطاع الخاص مؤشر عن تراجع الدور الاجتماعي للدولة في سعيها بالإحاطة بالطبقات الفقيرة التي هي في أمس الحاجة للدعم.
واعتبر اعضاء المجمع ان الدعوة لعدم تسجيل طلبة أجانب في التكوين المرن ضربا لمجهود القطاع الخاص الذي يسعى لدعم موارده وللإشعاع إفريقيا.
واستغرب المجمع إجراءات فرض التأشيرة على شهادات الحضور وهو عمليا إجراء غير مجدي يثقل كاهل الإدارة( إذ يتطلب التأشير على شهادات الحضور أسابيع عديدةوالتأشير على شهادات التخرج بعض السنوات أحيانا ) و الحال أن الهياكل تتمتع بالأهليّة القانونيّة والمسؤولية عن كلّ ما تأتيه.
كما ان اصحاب مؤسسات التكوين المهني في كوناكت مثل اتحاد الاعراف تساءلوا عن مدى جديّة مطالبة سلطة الإشراف للهياكل الخاصّة بالوصاية عن المنشورات التواصليّة والدعائيّة.
- التعامل الجدّي مع ممثلي القطاع وتكريس مبدأ التشاورعبر دعوة ممثلي المهنة لإبداء الراي في ظروف انطلاق السنة التكوينية 2024 -2025.
- فتح ملفّات تمويل التكوين في القطاع الخاص وتخفيف العبء المادي على العائلات والمتكونين بما يعزز من قدرة هياكل التكوين على تقديم خدمات أنجع وخاصة في ظل توفر قوانين واليات التكوين الاساسي.
