آرام بلحاج : من الممكن العودة الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة برنامج تمويل جديد
الشعب نيوز/ ناجح مبارك - اجتماعات الخريف 2024: الوضع الاقتصادي سيكون صعبا إلى موفى 2025 وعلى الحكومة التقدم في الإصلاحات الهيكلية واعادة بناء شراكة حقيقية مع المؤسسات الدولية * سيكون الوضع الإقتصادي في تونس صعبا إلى موفى 2025، على اقل تقدير، استنادا لمؤشرات صندوق النقد الدولي التي نشرها اول امس الثلاثاء والتي تبرهن ان الاقتصاد الوطني يفتقر إلى الديناميكية اللازمة لخلق مواطن الشغل والقضاء التدريجي على الفقر والتفاوت الجهوي،
هذا ما صرح به الأستاذ الجامعي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل (جامعة قرطاج) والخبير الاقتصادي آرام بلحاج لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش تغطية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وفسر بلحاج انه مع ترقب تحقيق نمو ضعيف في تونس في حدود 6ر1 بالمائة سنة 2025 ومعدل تضخم هام في حدود 7ر6 بالمائة في ذات الفترة، وفقا لمؤشرات صندوق النقد الدولي التي كشف عنها في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، لن يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الإقلاع الاقتصادي خلال السنتين المقبلتين
منحى تنازلي
وأضاف انه رغم ترقب تسجيل منحى تنازلي لمعدل نسبة التضخم في تونس من 1ر7 بالمائة في 2024 إلى 7ر6 بالمائة في 2025، وفق التقرير المذكور، تبقى هذه النسبة في مستويات مرتفعة وتوقع، بالتالي، بلحاج ان تراجع الحكومة توقعاتها بشأن نسب النمو خاصة أنها تعتزم تحقيق نسبة نمو في حدود 1ر2 بالمائة في 2024 و 3ر3 بالمائة في 2025 وهو ما يعكس تفاوتا كبيرا مع مؤشرات صندوق النقد الدولي.
وذكر ، في السياق ذاته، ان تونس راجعت توقعات النمو التي كانت قد وضعتها سنة 2023 نحو التخفيض إلى 9ر0 بالمائة عوضا عن 8ر1 بالمائة سابقا، ولم تتمكن في آخر المطاف سوى من تحقيق 4ر0 بالمائة منها
عن اصحاب القرار
واكد الخبير الاقتصادي انه على كل هذه المؤشرات ان ترفع الوعي لدى اصحاب القرار في البلاد بهشاشة الوضعية الاقتصادية لتسريع إرساء السياسات العمومية الكفيلة بتعزيز الصمود وخاصة بخروج تونس من المأزق الراهن واعتبر ان حضور الوفد التونسي في اجتماعات الخريف بواشنطن والمتمثل في وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي سيمكن من اطلاع الحكومة عن كثب على الوضع العالمي وتجارب العديد من البلدان على غرار جنوب إفريقيا والباكستان والانفتاح على المؤسسات الدولية للتمويل التي توفر الدعم المالي والفني
دعم صورة تونس
وقال الاستاذ الجامعي انه"لايجب ان تقتصر مشاركة الوفد التونسي في هذه الاجتماعات على الجانب البروتوكولي فقط بل لابد ان تعمل على دعم صورة تونس في الخارج وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية. وتابع، في السياق ذاته، “مشاركة تونس في هذه الاجتماعات الاقتصادية التي تضم 191 بلدا عضوا لصندوق النقد والبنك الدوليين تعدّ فرصة لإحياء العلاقات الدولية وتعزيز التواصل مع المؤسسات المانحة، خاصة صندوق النقد الدولي لان تونس بحاجة إلى التمويلات والدعم الفني”
وأبرز أنه على الرغم من القرار السيادي المتخذ والمتعلق بإيقاف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، من الممكن الرجوع الى طاولة الحوار ووضع برنامج جديد للتمويل يعتمد على أسس متينة ومعطيات محيّنة نظرا لتسارع التطورات في العالم وفي تونس.
تحسين التفاوض
وافاد بلحاج انه بالإمكان تعزيز التفاهم وتحسين التشاور مع الصندوق باعتباره شريك وطرف مساعد على تحقيق الاستقرار الماكرو اقتصادي وتسهيل اللجوء إلى الأسواق العالمية. وشدد على انه في حال المضي في الخيار الحالي وهو رفض التعامل مع الصندوق، على الدولة أن تفكّر في البدائل المتاحة بعيدا عن الحلول السهلة (على غرار السيطرة على البنك المركزي) وخاصة ان تستكمل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتتقدم في ذلك بخطوات جادة، حتى لو كانت مكلفة، لأنها باتت ضرورية بغض النظر عن شروط مؤسسات التمويل الدولية لتأخذ بزمام الأمور على غرار إصلاح منظومة الدعم والمنظومة الجبائية ووضع المؤسسات العمومية ومقاومة الاقتصاد الموازي والفساد.
تحارب مماثلة
واشار إلى ان الاجتماعات الحالية للصندوق استعرضت العديد من التجارب المماثلة لبلدان نجحت ولو نسبيا في الانتقال من مرحلة الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة تحسين نسبة النمو على غرار الباكستان المتوقع ان يحقق نموا في حدود 3.2 بالمائة سنة 2025 مقارنة بنحو 2.4 بالمائة هاته السنة. و أضاف أن الباكستان تمكنت من الانطلاق فعليا في تنفيذ إصلاحات هيكلية ترتبط خاصة بالوضع الجبائي وتطوير مناخ الاستثمار وتحسين علاقات الجانب الحكومي بالقطاع الخاص
صندوق النقد الدولي يتوقع ان تحقق تونس نموا في حدود 1،6 بالمائة سنتي 2024 و 2025
واشنطن / وكالات - يتوقع صندوق النقد الدولي ان تحقق تونس نموا في حدود 1،6 بالمائة سنة 2024 و1،6 بالمائة في 2025، وفق ما كشف عنه في تقريره بخصوص آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التّي انطلقت، الثلاثاء.
ويرجّح صندوق النقد الدولي، في المقابل، ان يتقلص معدل التضخم في البلاد من 7،1 بالمائة سنة 2024 إلى 6،7 بالمائة في 2025. في حين توقع الصندوق أن يصل معدل البطالة، وفق التقرير ذاته، إلى 16،4 بالمائة سنة 2024.
وأبرزت مؤشرات الصندوق أنّ النمو، الذي ستحققه تونس خلال 2024 و2025 سيكون الأضعف بين المستويات المرجح ان تسجلها البلدان المجاورة لها في المنطقة، حيث يتوقع ان تحقق مصر نموا في حدود 2،7 بالمائة سنة 2024 و4،1 بالمائة سنة 2025 وستصل موريتانيا الى مستوى 4،4 بالمائة و4،2 بالمائة في حين يتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 2،8 بالمائة و3،6 بالمائة وفي الجزائر 3،8 بالمائة و3 بالمائة على التوالي سنتي 2024 و2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي وفق تقريره ان يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل مستوى 2،1بالمائة سنة 2024 و4 بالمائة سنة 2025.
كما أشار الصندوق، أيضا، في التقرير، الذّي جاء تحت عنوان « التغيّرات السياسية والمخاطر المتفاقمة »، إلى أنّ النمو في العالم سيتقلص كذلك ليستقر في حدود 3،2 بالمائة خلال سنتي 2024 و2025 مقارنة بنسبة 3،3 بالمائة سنة 2023 واعتبر ان هذا المستوى يعد دون المأمول.
ودعا الصندوق في ختام تقريره إلى ارساء « إصلاحات هيكلية » تشمل خاصّة تعزيز المنافسة في الأسواق وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الناشئة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط وزيادة الإنتاجية ومزيد توفير مواطن الشغل.
