الاتحاد لا يفرّق بين الاجراء وصعوبات القطاع الخاص سببها تعنت الاعراف وانفراد الحكومة ببعض القرارات

تضليل: . 
العديد من الملاحق التعديلية الخاصة ببعض القطاعات لم تصدرالى حد الان فضلا عن ان العاملين في القطاع الخاص يشعرون بكثير من الضيم ويعانون من اهمال قطاعهم من طرف هياكل الاتحاد  نظرا لعدم القدرة على مجابهة الأعراف.

الحقيقة:
ليس من عادة الاتحاد ان يفرق بين الاجراء، فهو يدافع عنهم ايا كانت قطاعاتهم. بل هو يحرص على إدماج أجراء القطاع الخاص في النّشاط النقابي بالتّعاون مع القطاعات ذات العلاقة وعلى مواكبة كلّ المستجدّات والمتغيّرات الطارئة على الصّعيد النقابي والاجتماعي والوطني. ومن اوجه هذا الادماج:
 الملاحق التعديلية  
 تمّ العمل على إصدار الملاحق التّعديلية للاتّفاقيات المشتركة القطاعية اعتبارا لأهميّة الموضوع سواء من النّاحية الإجرائية والتّرتيبية أو من حيث الانعكاسات على حقوق الشّغالين وحماية مستحقّاتهم. 
 ورغم إمضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية وعددها 54 اتفاقية، فقد لوحظ فعلا عدم التزام الغرف المهنية للاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية بتطبيق الاتّفاق الإطاري بما نتج عنه عدم تحيين 14 اتّفاقية مع العلم أنّه تمّ تسجيل مفاوضات قطاعية وعلى مستوى المؤسّسة حول الزّيادة في الأجور كانت في مجملها إيجابية جدّا. 
وفي ذات السّياق، يمكن اعتبار أنّ المفاوضات القطاعية في السّياحة والصّناعات الغذائية والتّجارة والصّناعات التّقليدية، والتّأمين والبنوك والمؤسّسات المالية والصحافة المكتوبة والنّسيج، قد سجّلت نجاحا ملحوظا مقارنة بالمفاوضات المركزية مع الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية.
وتؤكد المعطيات الخاصة بالتحركات النقابية بوضوح التّراجعات الخطيرة للأعراف والدّولة عن الاتّفاقيات الممضاة مقابل اللجوء إلى إعلان إضرابات شهدتها قطاعات استراتيجية هامّة.
 الحوار الاجتماعي والمـــفـــاوضات الجـــماعيــة: 
 حيث تواترت على تونس فترات متفاوتة من جدية الحوار الاجتماعي فقد تمّ تسجيل فشل نسبي في تكريسه رغم النّقاط المضيئة والايجابية مقارنة مع بقية البلدان العربية والنامية عموما. 
وفي هذا السّياق، يمكن التّدليل على بعض النّقائص الجوهرية في الإحاطة بالمستجدّات وكيفيّة معالجتها، كغياب موقف واضح من الزّيادات الأخيرة في الأجر الأدنى الصّناعي المضمون (SMIG) بصفة أحادية من طرف الحكومة دون إدراجه ضمن أجندة المفاوضات والحوار الاجتماعي حيث وجد الاتّحاد العام التّونسي للشّغل صعوبة في التّعامل مع الحدث نظرا لانعكاسه المباشر على شرائح متعدّدة من العمّال وأصحاب الجرايات والخدمات الاجتماعية بالقطاعين العام والخاصّ. 
بل لقد تجاوز الأمر حدود عرقلة الحوار الاجتماعي إلى أن بلغ حدّ إفراغ المطالب النّقابية في العمل اللّائق والأجر المجزي والمنصف والحقّ في العمل في بيئة سليمة والشّغل القارّ والاستقرار الوظيفي والدّخل المعيشي وسلبها من دلالاتها من طرف الحكومة التّي اقتصرت على مناشير وبلاغات ترويجية دعائية في منظور شعبوي دون مضمون. 
ويعتبر هذا الاختيار تعديا على مبادئ الحوار الاجتماعي يندرج ضمن خانة معاداة العمل النقابي ومواربة لمقتضيات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية المؤسسة للإرادة الإصلاحية التشاركية.  
ولا شك إنّ الوضعيّة الحالية تتطلّب تحديد توجّه مبدئي ثابت يلزم الجميع ويرتقي إلى استراتيجية مراجعة يقدّمها الاتّحاد العام التّونسي للشّغل قصد تطوير المرجعيات وضمان الملائمة ومن ذلك، 
أوّلا: تحديد موقف من تجميد المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعدم تفعيل العقد الاجتماعي، 
ثانيا: إعداد مشروع حول مبادئ التّشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية حسب المتطلّبات الجديدة للشّغل، 
ثالثا: التّمسّك بالمفاوضات القطاعية والإعداد الجيّد لها. 
واليوم، وحيث تكاد تغطّي الحاجة إلى المراجعة والتّفاوض كلّ قطاعات الإنتاج والخدمات الخاصّة فإنّ الجامعات والنّقابات مدعوّة إلى العمل من أجل ضمان جدوى المفاوضات والاعتماد على التّوثيق والرّقمنة وتوفير المعطيات والمرجعيات ووضعها على ذمّة الهياكل النّقابية. ونظرا لما تتطلّبه هذه الأهداف من مجهودات وتمويلات فإنّ أنظمة الاتحاد ولوائح مؤتمراته المركزية والقطاعية والجهوية والأساسية يجب أن تنصّ صراحة على هذا الالتزام.