الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات : تبسيط الاجراءات الإدارية والغاء التراخيص المسبقة على المحك
الشعب نيوز / ناجح مبارك - اعلن سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط مؤخرا انه سيتم خلال نهاية الثلاثي الاول من السنة القادمة الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة .
جاء ذلك خلال جلسة حوار في المجلس الوطني للجهات والاقاليم بمناسبة انطلاق الدورة النيابية العادية الثانية للمجلس انه سيتم تنظيم ورشة عمل في اواخر شهر نوفمبر المقبل لمزيد النقاش بشأن المحاور الستة لهذه الاستراتيجية.
* منظومة جديدة للاستثمار
وتطرق عضو الحكومة في مداخلته امام نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم الى وجود منظومة مؤسساتية للاستثمار في تونس وتشمل المستوى المركزي والجهوي تقترح السياسات العمومية في مجال النهوض بالاستثمار مع اقتراح الاصلاحات الضرورية .
واشار في هذا الاطار الى تواجد ثلاث مؤسسات عمومية تعنى بتطوير الاستثمار في البلاد وهي الهيئة التونسية للاستثمار والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي والصندوق التونسي للاستثمار.
واكد عضو الحكومة والوفد المرافق له على انه يتم تحسين متواصل لاستراتيجية النهوض بالاستثمار في تونس اخذا في الاعتبار التحولات الاقتصادية العالمية لافتا الى انه يتم الاشتغال على الغاء جملة من التراخيص الادارية وتبسيط كراسات الشروط من اجل تحسين مناخ الاعمال من جهة ومقاومة اقتصاد الريع من جهة اخرى .
* برامج تنموية
ولدى تطرقه الى مشمولات الوزارة في مجال التعاون الدولي شدد الوزير على انه التعامل مع مختلف المانحين الدوليين الند للند وان البوصلة الاولى والاخيرة هي مصلحة تونس العليا وفق قوله وخصص وزير الاقتصاد والتخطيط جانبا من مداخلته الى استعراض مختلف برامج التنمية الجهوية وبرامج التنمية المندمجة في مختلف جهات البلاد من منطلق انها من ابرز مكونات سياسة التنمية الجهوية المنتهجة و التي قال انها اعطت نتائج جد محترمة.
على أن تتحول هذه الاجراءات على واقع جديد يلمس رجال الأعمال تحولاته وانعكاس جدواه على النمو.
