غدا ينطلق التعداد العام للسكان والسكنى: استشراف مستقبل تونس والتخطيط لما بعد

الشعب نيوز/ ناجح مبارك - أعلن وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، الثلاثاء، أن يوم غد الاربعاء 6 نوفمبر 2024 سيشهد الانطلاق الرسمي للأشغال الميدانية للعد الفعلي للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى لسنة 2024.

10644 عون في الخدمة 

 وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية، بالعاصمة، نظمها المعهد الوطني للإحصاء، أن "القائمين على التعداد والبالغ عددهم 10644، سيتكفلون إعتبارا من تاريخ إنطلاق العد، بالتواصل المباشر مع العائلات لملء استمارة ، بناء على ردود الأشخاص المعنيين بالتعداد". وبين عبد الحفيظ، في هذا الصدد، أن الليلة الفاصلة بين يومي 5 و 6 نوفمبر 2024، هي الليلة المرجعية للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الذي سيعتمد ولأول مرة على المنظومات الرقمية

بيانات موضوعية 

وستكون هذه الليلة النقطة الزمنية المرجعية التي يتم بناء عليها جمع كافة البيانات بشكل موحد، مما يضمن دقة المعلومات ويتيح المقارنة الموضوعية للتحولات السكانية على مر الزمن. ولفت الوزير إلى أنه "يتعين على المستجوبين تقديم معلومات وبيانات شخصية وعائلية عن ظروفهم المعيشية، خلال هذه الليلة المرجعية، بغض النظر عن يوم الإتصال مع القائم بإجراء المقابلة، خلال فترة التعداد الفعلية، والتي ستستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2024".

معايير دولية 

وأبرز أن هذا الإجراء سيتم وفق المعايير الإحصائية الدولية، ضمانا لمصداقية البيانات ودقتها. وأشارعبد الحفيظ، في السياق ذاته ، إلى أن "التعداد ليس عملية إحصائية بسيطة ولكنه إستثمار حقيقي في مستقبل البلاد، وذلك بفضل جمع معلومات شاملة عن توزيع السكان وظروفهم المعيشية الإجتماعية والإقتصادية"، معتبرا أن" جمع البيانات يشكل خطوة مهمة في رسم خريطة واضحة لمتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة والمتوازنة في البلاد".

سياسات المستقبل 

ولفت إلى أنه سيتم إستخدام إحصاءات التعداد أساسا في تصميم السياسات وإستراتيجيات التنمية على المستوى الوطني والجهوي، طبقا لإحتياجات المواطنين. وتابع الوزير "لقد حرصنا على إستخدام التقنيات الجديدة لأول مرة خلال تعداد 2024 بفضل التطبيقات الرقمية التي طورتها مهارات تونسية لضمان دقة وسرعة جمع البيانات".

جودة التنسيق 

 وأشار إلى أنه من أجل ضمان جودة الإحصائيات وحماية سرية المعلومات، إستفاد القائمون على التعداد من تدريب شامل ، مضيفا أن الوزارة قد وضعت خطط عمل لفائدة الأشغال الفنية والميدانية لضمان جودة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية. وإعتبر عبد الحفيظ، أن "نجاح التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يعتمد بشكل أساسي على المشاركة الواسعة للسكان والتعاون الإيجابي للمواطنين مع القائمين على التعداد".

حسن استقبال الاعوان 

 وقال "من المهم التأكيد على أن البيانات التي سيتم جمعها هي بيانات سرية للغاية ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية، والهدف الرئيسي منها هو تحسين التخطيط التنموي والخدمات العامة." وحث الوزير، في هذا الشأن، المواطنين على حسن إستقبال أعوان التعداد والتنسيق معهم بشكل إيجابي.

من جانبه، ذكر المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري، أن التعداد العام هو عملية إحصائية دقيقة وشاملة، يتم إجراؤها بشكل دوري كل 10 سنوات.

التشغيل والتعليم  

وتتعلق المعلومات الرئيسية المجمعة، بحسب المسؤول، بعدد السكان وتوزيعهم وفئاتهم العمرية، فضلا عن البيانات المتعلقة بالتدريس والتعليم والتدريب والتشغيل والتغطية الاجتماعية والصحة وظروف المعيشة. ويتيح هذا التعداد التخطيط التنموي على المستوى الوطني، وتحديد الإحتياجات الخاصة بالجهات، علاوة على تحسين الخدمات العمومية المخصصة للمجتمعات المحلية والمتعلقة بنوعية حياة الأفراد على غرار الصحة والتعليم والنقل وأضاف أن مرحلة التعداد الفعلي ستليها مرحلة ما بعد العد (مرحلة ضبط الجودة)، والتي سيتم خلالها إجراء تعداد لعينة في مناطق معينة للتحقق من مدى إكتمال وجودة البيانات التي تم جمعها بالفعل، خلال فترة التعداد الفعلي، وكذلك فترة معالجة البيانات وتحليلها، ثم تأتي مرحلة نشر النتائج العامة المقررة ليوم 31 مارس 2025، ومرحلة النتائج التفصيلية المقررة ليوم 30 سبتمبر 2025.

السن والجنس 

ويشمل التعداد العام للسكان والسكنى الثالث عشر الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 16 أكتوبر 2024، جميع الأشخاص مهما كان جنسهم وأعمارهم وجنسيتهم، الحاضرين يوم الإحصاء على تراب الجمهورية التونسية أو المتغيبين مؤقتا، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة التونسية.

ويتم إحصاء الأشخاص في مكان إقامتهم، والأشخاص المتغيبون مؤقتا خلال يوم التعداد هم أولئك الذين يتغيبون عن مكان إقامتهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.