"متفقدو الثانوي : غياب الاستقرار السياسي والاستمرارية ورفض الحوار جعلنا نعود للنقطة صفر و"نتفاوض على التفاوض

الشعب نيوز / خليفة شوشان - أكد الاخ عماد بن ابراهيم الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي خلال انعقاد الهيئة الادارية القطاعية لمتفقدي التعليم الثانوي على أن الوضع دقيق على جميع المستويات وطنيا ونقابيا وقطاعيا، نتيجة غياب الاستقرار السياسي وفي ظل تداول أكثر من أربعة وزراء على الوزارة في مدة عام ونصف، وهو ما لم يمكن الاطراف الاجتماعية من البناء على ما سبق الاتفاق عليه، فكلما اتفقنا على أمر ودوناه في محاضر رسمية يتغير الوزير فنعود الى النقطة صفر و إلى الدرجة أولى من السلم.

كان يفترض على الدولة أن تكرس مبدأ الاستمرارية في اتفاقياتها وتعهداتها مثلما نحرص نحن كطرف نقابي على ذلك، وهو ما يعتبرا اشكالا كبيرا في التعاطي مع سلطة الاشراف، فمن العبث التفاوض على التفاوض، وكل مسؤول في الوزارة أصبح يتنكر للاتفاقيات والتعهدات التي أمضى عليها من سبقه، بما فيها مسائل تم الاتفاق عليها منذ أربع وخمس سنوات، وتم التراجع عنها والتنكر لها.

لا مطالب لنا غير تسوية الوضعيات الأخوة أعضاء الهيئة الادارية أكدوا في تدخلاتهم أن المتفقدين لا يتحدثون اليوم عن مطالب جديدة بل هي مجرد تسوية وضعيات، مثل التنقل الذي يعتبر ملفا من الملفات العالقة والمزمنة.

في ظل تواصل تنقل المتفقدين بسياراتهم الخاصة وتكبد مصاريف هي من المفروض محمولة على الوزارة والدولة مثلهم مثل المئات من زملائهم من المتفقدين البيداغوجيين في وزارة التربية.

وذلك على حساب أموال عائلاتهم وأبنائهم، فيؤحين لا يتم استرجاعها الا بعد وقت طويل وباجراءات معقدة وصعبة.

وهذه المنح لم تعد بنظرهم قادرة على تغطية ما يتكبده المتفقدون من مصاريف بفعل ارتفاع تكلفة السيارات وزيادة أسعار الوقود وبالنظر الى نسب التضخم منذ ٱخر تحيين لهذه المنح في 2013.

الوضعية الثانية التي تستحق التسوية بنظرهم المكافٱت المتعلقة بالامتحانات الوطنية التي لا تستحق التفاوض بالنظر الى أن هناك اسلاك تمتعت بها (وهو حقها) وتطالب اليوم بالزيادة فيها في حين لم يصل المتفقدون الى حد الان الى تسوية وضعياتهم والحصول على مستحقاتهم.

العديد من الاخوة أعضاء الهيئة الادارية تساءلوا بأي عقلية تفكر الدولة؟ وكيف صنعت وضعيات غير عادية بين الاسلاك وبين الأطراف في نفس الأسلاك والمتعلقة مثلا بالمكافٱت في المناظرات المهنية وعدم التناسب بين الأسلاك الشبيهة.

معتبرين أن ما يزيد الأمر تعقيدا هي الحجج الجاهزة لدى المسؤولين في وزارة التربية للاجابة عن تسوية الوضعيات وليس المطالب بأن "وزارة المالية ترفض".

نحن الطرف الاساسي في الاصلاح التربوي الاصلاح التربوي المعطل الى اليوم دون أي أفق واضح مثل أحد أهم مشاغل المتفقدين الذين بادروا بحسب الأخ عماد بن ابراهيم بالانطلاق في مشروع اعادة تطوير البرامج وانجاز وثائق مهمة كالاطار المرجعي العام للتعلمات والاطار المرجعي للمجالس الى جانب الشروع في الاطار المرجعي للمواد وبرامجها الجديدة وكان من الممكن حسب ما أكده لو تواصل المشروع أن تكون الكتب جاهزة.

ما لاحظه عموم المتفقدين وجود تلكؤ كبير وتعطيل لمسار الاصلاح التربوي دون أي سبب. واعتبروا أن التعلل بمشروع المجلس الأعلى للتربية الجامع لا يتنافى مع جملة المشاريع الجزئية التي تمثل ربحا للوقت في التفكير وصياغة التصورات يتم البناء عليها عوض الانطلاق من الصفر ويمكن أن تتخذ مشاريع يبنى عليها التصور النهائي للاصلاح التربوي.

الأخ عماد لخص الاشكال بالتساؤل اذا كنا حراس المدرسة العمومية ومحامو كل الأسلاك التربوية فلماذا يتم تجاهل وعدم تنفيذ قراراتنا البيداغوجية وعندما يقع اشكال يطالبون منا التدخل لحل المشكل؟.

ليخلص اغلب المتفقدين الى أن القرارات البيداغوجية لا تتخذ بشكل اداري بحت، ومن المفروض أن وزارة التربية تبقى لها خصوصية ومن المفروض في المشرفين علينا في كل المستويات المحلية والجهوية والوطنية أن تكون لهم نفس الخصوصية وتوفر البعد البيداغوجي في كل قراراتها سواء في التوزيع البيداغوجي أو في توزيع الأساتذة وفي عدد الساعات وفي النقل لأنها وزارة تتعامل مع التعلم وتصنع الانسان وتحرص على نجاح العملية التربوية وتراعي مصلحة التلامذة والمصلحة العليا للوطن.

وأن كل الاطراف في العملية التربوية شريكة في ذلك لكن يبقى الطرف الأساسي هو المتفقد الذي يجمع بنظرهم بين كل هذه الأطراف والأسلاك ويوفّق بينها ويتخذ القرار الصحيح.

على خلاف واقع اليوم الذي يستبعد فيه المتفقد ولا يستشار ولا يستأنس برأيه ولا ينفذ قراره وهو ما يجعل العملية التربوية تراوح مكانها ولا تتقدم.

مخاوف من تفاقم الاستياء والاحباط الاخوة اعضاء الهيئة الادارية لم يخفوا حالة الاستياء والاحباط المتفاقمة في صفوف المتفقدين وفي عموم المنظومة التربوية والتي تنذر بنظرهم بحالة من الخطر، ومن أن يتمّ تجاوز قيادات القطاع وهو ما تم ملاحظته في بعض المحطات وفي بعض المسائل الحساسة باتخاذ قرارات بتحركات عفوية غير مؤطرة من شأنها التأثير في المنظومة التربوية وفي منظومة الامتحانات الوطنية.

وهو الأمر الذي عبروا عن رفضهم له بذلهم كل المجهودات لعدم الوصول اليه، في الوقت الذي يعمقه ويدفع نحوه تواصل غياب الحوار والتفاوض حتى في بعض المسائل البسيطة التي يمكن حلها بسهولة وببساطة ودون تعقيدات.

الى جانب تعمد الوزارة التهرب من الجلسات التسويف والتأجيل وانعدام اي جدية في التعاطي مع قضايا تربوية وبيداغوجية جوهرية، بل قد يصل الامر في أحيان كثيرة الى تحول وزارة الاشراف الى مجرد ساعي بريد لوزارة المالية دون تحمل مسؤولية الدفاع عن مستحقات منظوريها.