في بيان لاربع جامعات : رفض للفصل 31 لقانون المالية و استياء من ضرب الكفاءات والاطارات
الشعب نيوز/ أبو خليل - اصدر الكتاب العامون للجامعات العامة للبنوك والنفط والتعليم العالي والأطباء الجامعيين المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا مشتركا حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبصفة خاصة لمحتوى الفصل 31 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
واعتبر الممضون أن مراجعة جدول الضريبة على الدخل هي استجابة للمطالب والدعوات المتكررة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إرساء نظام جباني أكثر عدلا.
ولئن تضمن مشروع الفصل 31 بعض الإيجابيات في هذا الاتجاه، إلا أنه وظف أعباء جبائية إضافية على جزء هام من منظوري الجامعات المذكورة من الطبقة الوسطى بما سينعكس سلبا على أجورهم الصافية.
وجددوا التعبير عن رفضهم المبدئي للتخفيض في الأجور الذي سينجر عن الاجراء المذكور، ونبهوا إلى أنه سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه أرقاما مفزعة.
ودعا مسؤولو الجامعات في هذا الصدد إلى وضع خطة جديدة لتحفيز الكفاءات بدل دفعها إلى مغادرة البلاد.
كما اعتبروا أن في هذا الفصل تمييز مادي ومعنوي ضد الطبقات الوسطى العليا من الأجراء وحط من عزائمهم عبر استبطانه لصورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة في حين أنهم كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون من تدهور قدراتهم الشرائية في ظل أجور متدنية مقارنة بنظرائهم إقليميا ودوليا وتضخم مالي مرتفع ومتواصل.
وطالبوا بالمراجعة الفورية لمضمون الفصل المشار اليه بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص، معبرين في هذا الصدد عن تبنيهم الكامل للمقترح البديل الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق في مذكرته الصادرة يوم 15 نوفمبر 2024 .
وأكدوا عزم جامعاتهم على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الأيام والأسابيع القادمة من أجل مراجعة الفصل 31 وعن استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق منظوريهم وعلى قدرتهم الشرائية.
