جلسات تفاوضية في عدد من القطاعات و استئناف الحوار في وزارة التربية
الشعب نيوز/ أبو ابراهيم - شهدت بداية الأسبوع الحالي انعقاد عدد من جلسات الحوار في وزارة التربية مع الجامعة العامة لموظفي التربية والجامعة العامة القيمين العامين والجامعة العامة لعملة التربية. وتمحورت اللقاءات حول متابعة محاضر جلسات قديمة تم امضاؤها بين القطاعات كما تناولت مسالة الترقيات فضلا عن عدد من المطالب الخاصة بكل قطاع.
وقال الأخ محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية ان الجلسات تمت بطلب من القسم منذ فترة غير انها لم تحصل نتيجة انشغال الوزير بالجلسات الخاصة بالميزانية و قانون المالية لسنة 2025. وأضاف في تصريح حصري" للشعب نيوز" ان تطبيق الاتفاقيات السابقة التي مثلت مطلبا لكل القطاعات تستوجب أوامر ترتيبية.
بسبب عدم الاستقرار
وقد تعطل صدور هذه الأوامر بسبب عدم استقرار وزارة التربية التي شهدت تعاقب ثلاثة وزراء في فترة وجيزة وبين ان التحوير في رئاسة الحكومة قد ساهم كذلك في تعطل صدورها. وقال الأخ الشابي ان الحوار تناول مسالة الترقيات التي تأخرت والتي تمثل اشكالا كبيرا وبيّن ان ذلك كان بسبب الوزارة وليس الاعوان غير ان وزارة المالية رفضت صرف معلوم الترقيات نظرا لان القانون يمنع صرفها اذا ما تجاوزت مدة سنة.
وبين الأخ الشابي ان وزارة التربية التزمت بمراسلة وزارة المالية في هذا الخصوص لطب صرف الترقيات استثنائيا على اعتبار ان الاعوان لا دخل لهم في التأخير. وشرح الأخ الأمين العام المساعد ان الجلسات تطرقت أيضا الى اللوائح الصادرة عن مؤتمرات القطاعات المذكورة مبرزا تشكل لجان من اجل تدارس المطالب وانعكاساتها المالية.
الاتحاد حريص على تطبيق القانون
واعتبر الأخ محمد الشابي ان استئناف الحوار مهم خاصة وان السيد وزير التربية قد عبر عن استعداده للحوار والتشاركية والعمل مع قطاعات التربية وقسم الوظيفة العمومية في ما يخص الملفات النقابية شرط ان تكون في اطار القانون.
وأشار الأخ الأمين العام المساعد الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل عبر بدوره عن حرصه على تطبيق القانون.
