الخبير الاجتماعي كمال عمران للشعب نيوز.."الحوار الاجتماعي في المؤسسات الوطنية منقوصا ويحتاج الى اعادة نظر"

قال الخبير الاجتماعي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل كمال عمران في تصريح للشعب نيوز، على هامش حضوره امس في ندوة الحوار الاجتماعي في الشركات المتعددة الجنسيات بالنفيضة، ان الحوار في المؤسسات المتعددة الجنسيات يختلف عن نظيره في المؤسسات الوطنية باعتباره يعتمد على ثلاث مراجع، أولها المرجع الأساسي وهي معايير العمل الدولية والاتفاقيات الأساسية للعمل التي امضتها تونس وهي 8 اتفاقيات أساسية واهمها اتفاقية 1987 حول الحق النقابي و1989 وكل الاتفاقيات التي تتعلق بانهاء اشكال التشغيل الهش ومقاومة العمل الجبري ومنع تشغيل الأطفال والنهوض بالحوار وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.

واعتبر محدثنا ان الشركات المتعددة الجنسيات، كانت قد أمضت اتفاقيات عالمية مع نقابات وتكتلات نقابية عالمية وهي ملزمة بتنفيذ هذه الاتفاقيات على مستوى البلدان والاقطار التي تتواجد فيها.

واعتبر الخبير الاجتماعي ان التشريع الوطني فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، مازال منقوصا وفي حاجة الى إعادة نظر وتطوير ليكون ملائما مع المعايير الدولية والقوانين الكونية وليكون مناسبا لخلق مناخ اجتماعي سليم وليحقق المردودية المطلوبة للمؤسسة دون المساس بحقوق العمال. واعتبر المتحدث انه من الخطأ ان تظل الاتفاقيات المشتركة على ما هي عليه اليوم دون ان يتم تضمينها لما تتوفر عليه الاتفاقيات الدولية والتي تشتمل على معايير متطورة وناجعة. 

حياة الغانمي