في ندوة دراسية لجامعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات : الذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر وأي إستراتيجية نقابية لمواجهة تحدياته

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - بحضور الأخوين سامي الطاهري وسمير الشفي الأمينين العامين المساعدين للإتحاد،  إنتظمت الندوة القطاعية حول "الذكاء الاصطناعي : الفرص والمخاطر"  وتنتظم هذه الندوة بالشراكة بين الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات وقسم المرأة والشباب العامل بدعم من اتحاد النقابات الهولندية. 

وقد تولى الاخ علي ورق الكاتب العام للجامعة  بحضور الأخوين سالم لطيف ومروان الشريف عضوي الجامعة  افتتاح الندوة بكلمة ترحيبية بالمشاركين والمشاركات وايضا بالضيوف من النقابات الفرنسية "SUD PTT"  وهما الأخ فريدريك مادلان والاخت شارلان قوردان .

واستهل الأخ علي ورق تدخله بالتعبير عن تضامن القطاع مع نقابيي جهة سليانة وعلى رأسهم الأخ أحمد الشافعي الكاتب العام الجهوي وذلك على إثر تلقيهم لرسائل تهديد بالقتل والتصفية ليخلص بعد ذلك إلى إستعراض محاور البرنامج الذي ستعتمده الندوة والذي سيتضمن عروضا و ورشات عمل حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات على مختلف المستويات الهيكلية والمالية والاجتماعية والنقابية .

وأشار الأخ علي ورق في كلمته إلى إستمرار تعثر الحوار والتشاركية مع وزارة تكنولوجيا المعلومات بعد تنظيمها لندوة وطنية حول الذكاء الاصطناعي دون توجيه الدعوة الى الطرف النقابي سواء من الجامعة او من الإتحاد العام التونسي للشغل. 

من جهته أكد الأخ سامي الطاهري أهمية موضوع الذكاء الاصطناعي بإعتباره من الموضوعات الراهنة والحارقة التي يتوجب العمل على فهمها وتحليل أبعادها وتأثيراتها على المشهد العمالي والنقابي ككل مشيرا الى ان قطاع تكنولوجيا الخدمات والمعلومات معني بدرجة أولى بالتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وهو ما يفرض  العمل على صياغة استراتيجية ليس فقط على المستوى القطاعي ولكن أيضا على المستوى الوطني لتشمل كافة القطاعات التي تبقى معنية بتأثيرات الذكاء الاصطناعي.

وأشار كذلك الى ضرورة الاستعداد التشريعي والقانوني لاستيعاب  المتغيرات والمخاطر التي يمكن ان تنجم عن الذكاء الاصطناعي ومنها فقدان عديد المهن والأنشطة ومواطن الشغل لذلك يجب على الطرف النقابي البحث في سبل التفاعل ومجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة مع الاستعداد لمواجهة  التحولات والنقاط السلبية التي يمكن ان تنجم عنه.

كما شدد الاخ سامي الطاهري على أن مجالات الإستفادة من الذكاء الاصطناعي يجب أن تشمل مختلف محاور العمل النقابي من الانتساب الى الاتصال والتواصل الى التعبئة والتفاوض وكسب المزيد من المنخرطين من فئتي الشباب والمرأة كما اشار في معرض حديثه إلى الندوة الوطنية التي نظمها مؤخرا قسم العلاقات العربية و الدولية حول الذكاء الاصطناعي والتي تعرضت الى عديد المحاور الهامة التي يمكن الاشتغال عليها لاحقا وتعميق النقاش حوله. 

وفي كلمته أبدى الاخ سمير الشفي الأمين العام المساعد للإتحاد ارتياحه للعمل التشاركي مع الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات مشيرا الى ان برامج عمل قسم المرأة والشباب العامل مع الجامعة فيها تقاطعات على مستوى الاهداف والقضايا الجوهرية والراهنة خصوصا في علاقه بالتحولات العميقة التي يشهدها العالم وقد تجلى ذلك من خلال إصدار الدليل النقابي للعمل عن بعد والذي شكل خطوة مهمة على مستوى التأسيس لأرضية تشريعية يمكن من خلالها تنظيم هذا المجال .

وتحدث كذلك عن التحدي الثاني الذي تواجهه الحركة النقابية اليوم والمتمثل في تحدي الثورة الرقمية الرابعة وتأثيراتها على سوق الشغل داعيا الى الاستعداد لبناء الاستراتيجيات وتدعيم القدرات على مستوى ادوات العمل لتكون اكثر نجاعة ودقة  بما يمكنها من تأمين فرص العمل وخلق مواطن شغل جديدة كما تحدث كذلك عن التحديات الكبرى خصوصا وان هذه المتغيرات العميقة مرتبطة  بمتغيرات جيوسياسية معقده تشهدها المنطقة العربية تتسم بإعادة توزيع مراكز القوى في العالم إضافة الى تغيرات اخرى يجب ان لا يتم تجاهلها وهي التغيرات المناخية التي بدورها تطرح على عالم العمل تحديات إضافية .

وشدد الأخ سمير الشفي على ضرورة العمل على إعادة ترتيب سلم الأولويات النقابية لضمان مواكبه الفعل النقابي وايجاد البدائل الفاعلة في مواجهة هذه التحديات كما تحدث الأخ الشفي على وجوب العمل على ايجاد تشريعات على المستوى الدولي وإتفاقيات على مستوى منظمة العمل الدولية من أجل فرض أرضية قانونية معيارية تضمن حقوق ومكتسبات العمال وذلك من خلال العمل النضالي النقابي المشترك على المستوى الدولي لتامين اتفاقيات دولية ضامنة لحقوق العمال .

كما اشار أيضا الى ان هذه الندوة هي لبنة لتعميق النقاشات حول الحلول والبدائل لتأمين مستقبل الحركة النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.

وفي ذات السياق أكد الأخ سمير شفي ان هذه التحديات لا تحجب عنا التحديات والعذابات التي يواجهها العمال الفلسطينيون في الاراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرضون إليه من جرائم إبادة جماعية ومذابح وتهجير على يد الكيان الصهيوني الغاصب مشيرا الى ان هذا التحدي يبقى مطروحا على الحركة النقابية من أجل مزيد التفكير في سبل دعم المقاومة من خلال مواقف صلبة تدعم قيم الحرية والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.