في بيان المكتب التنفيذي (1): 25 جويلية فرصة تاريخية للقطع مع عشرية الفشل لكن دون مقايضة بين الحرية واحتكار السلطة.
أتى بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الصادر صباح الجمعة 24 سبتمبرعلى جملة من المسائل المندرجة في اطار التعقيب على الامر الرئاسي عدد 117 المؤلاخ في 22 سبتمبر 2021.
ورفعا لكل التباس، أكد المكتب التنفيذي "تمسّكه بما تضمّنته بيانات الاتحاد عقب 25 جويلية" واعتباره ما حدث "فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل والتعثّر وسادتها الفوضى والفساد وانتشر فيها الإرهاب،" رافضا في نفس الوقت "محاولة اعتماد فشل هذه العشرية ذريعة للمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة."
وفي هذا الصدد، اعتبرالمكتب التنفيذي في بيانه أن "تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية وأن احتكار رئيس الجمهورية للتعديل يشكل خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية" وشدّد على " أنّ لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة إلا بالتشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية."
الى ذلك اعتبر المكتب التنفيذي "الدستور منطلقا ومرجعا رئيسا في انتظار استفتاء واع على تعديله في اطار حوار واسع وعدم حصر الإصلاحات في الشكلانيات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود."
وشدّد المكتب التنفيذي بطبيعة الحال على "وجوب احترام الحقوق والحرّيات باعتبارها مكاسب جاءت وليدة ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي، ثورة الحرية والكرامة، وعقود من النضال والتضحيات وليست منّة من أحد."
