الاستاذ عبد السلام النصيري : من أجل مراجعة شاملة للتشريعات الشغلية تضمن تطابقها مع الدستور ولمعايير العمل الدولية
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - قدم الأستاذ عبد السلام النصيري الخبير في قسم الشؤون القانونية مداخلة حول مراجعة التشريعات الشغلية ومدى تطابقها مع الدستور ومعايير العمل الدولية وذلك خلال الجلسة المسائية لأشغال الجامعة النقابية لقسم المرأة والشباب العاملالجامعة النقابية لقسم المرأة والشباب العامل المنعقدة حاليا بالحمامات.
الاستاذ عبد السلام النصيري بين ان المراجعة الشاملة للتشريعات الشغلية تعتبر ضرورية في ظل التحولات العميقة التي تشهدها تونس وايضا التغيرات التي يشهدها عالم الشغل، فهي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، في إطار التزامات الحكومة تجاه العقد الاجتماعي المبرم في 14 جانفي 2013 الذي يركز على تعزيز العلاقات المهنية وتوفير العمل اللائق لجميع التونسيين.
وسلط الاستاذ المحاضر الضوء على ضرورة تضمين الحقوق الأساسية والحريات في التشريعات، بما في ذلك حقوق الإنسان والحق في العمل اللائق، وبين انه رغم تنصيص الدستور التونسي على مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن غياب نصوص صريحة تمنع التمييز في العمل يعد من أبرز نقاط الضعف التي يجب معالجتها.
وحول نقاط الضعف في التشريعات الحالية، ابرز الاستاذ النصيري أن تونس تواجه تحديات كبيرة في تطبيق القوانين الحالية، حيث تفتقر النصوص القانونية إلى شمولية تضمن حقوق العمال، مثل الحق في الإضراب والحق في العمل في ظروف عادلة، كما أن العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس لم يتم تفعيلها بشكل كافٍ في الميدان.
وشدد الاستاذ على وجوب إدراج مبادئ دستورية جديدة في قانون الوظيفة العمومية، تشمل الشفافية والمساءلة والحياد، كما اكد ضرورة تضمين معايير العمل الدولية، مثل الحق النقابي والعمل اللائق، مما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة ولائقة.
كما لفت إلى النقاط الخلافية بين الحكومة والاتحاد حول إصلاح النظام الاساسي للوظيفة العمومية، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص دور القطاع العام وإدخال آليات جديدة، بينما يشدد الاتحاد على أهمية الحفاظ على حقوق العمال وضمان استقلالية الوظيفة العمومية.
الاستاذ قدم مجموعة من المقترحات لتحسين وضعية العمال، منها إنشاء نظام أساسي جديد للوظيفة العمومية يتماشى مع معايير العمل الدولية و تحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال في جميع القطاعات و إدماج الفئات الهشة والضعيفة في سوق العمل، وتوفير الحماية اللازمة لهم، مؤكدا انه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تمثل مراجعة التشريعات الشغلية في تونس خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العمال، وان تنفيذ هذه المراجعة بنجاح يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والاتحاد، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق بيئة عمل ملائمة.
تابعوا اخباركم و صوركم عبر الروابط التالية : https://x.com/echaabnewstn
