النقابات المغربية تدعو الى الاضراب العام الوطني وهذه أسباب الخلاف مع الحكومة
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قررت الكنفيدرالية المغربية للشغل تنفيذ اضراب عام وطني في المغرب يوم الأربعاء 05 فيفري 2025 احتجاجا على تردي اوضاع العمال وعلى تمرير الحكومة لقانون جديد يضرب العمل النقابي والحق في الاضراب ويقبل الحق في التنظم.
وأعلنت مركزيات نقابية أخرى وهي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية الالتحاق بقرار الاضراب وذلك في اطار ندوة صحفية مشتركة عقدت اليوم الإثنين 3 فيفري 2025 بالعاصمة المغربية.
ومن جانبه اعلن الاتحاد المغربي للشغل الاضراب العام الوطني كامل يومي الأربعاء و الخميس 05 و06 فيفري 2025.
* قانون جائر
ويتمثل السبب الأول للإضراب في قيام الحكومة بتمرير مشروع قانون حول الاضراب يتضمن تراجعا كبيرا عن الحقوق النقابية وخاصة حق التنظم وحق الاضراب.
وقامت الحكومة نهاية السنة المنقضية بتمرير القانون على مجلس النواب بالاعتماد على الأغلبية التي تحوزها.
ولم يصبح امام القانون سوى خطوات بسيطة من اجل ان يصبح امرا واقعا يؤدي الى نسف الحقوق العمالية والنقابية المكتسبة.
وقد بلغ القانون مرحلة التصويت في مجلس المستشارين وهي الغرفة النيابية الثانية.
وتعتبر النقابات المغربية ان القانون تم اقراره بشكل احادي منفرد خارج اطار الحوار والتشاركية كما انه يتضمن العديد من الاخلالات الإجرائية ولعل ابرزها تعارضه مع الدستور والمعادات الدولية.
وتدعو المركزيات النقابية في المغرب الحكومة الى التراجع عن القانون والعودة الى الحوار الجاد.
* ضعف المقدرة الشرائية
وتعتبر النقابات المغربية ان السبب الأساسي للإضراب هو السياسات اللاشعبية للحكومة التي أدت الى تدهور المقدرة الشرائية للعمال ولعموم الفئات الشعبية. وقالت النقابات ان الحكومة منحازة الى صالح رأسمال الريعي على حساب مصالح العمال ومكتسباته وهو ما أدى الى انتشار الفقر والخصاصة.
وقد أدى تجميد الحوار الاجتماعي حول الأجور الى مزيد تعكير الواقع العمالي وتردي مستوى العيش وفق بيانات المركزيات النقابية في المغرب. وطالبت المركزيات النقابية بوضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
* مشاريع تصفية
واعتبرت النقابات المغربية ان الحكومة بصدد فرض مشاريع تصفية تهدف الى ضرب مكتسبات العمال من خلال تغيير أنظمة التقاعد.
وتقدمت الحكومة المغربية بمشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS) وما سيترتب عنه من مس بمكتسبات وحقوق المضمونين اجتماعيا.
وقالت النقابات ان الحكومة تنفرد بإعداد مشروع ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي يستهدف مكتسبات الأجراء والمتقاعدين.
تابعوا اخباركم و صوركم عبر الروابط التالية :
إيكس : https://x.com/echaabnewstn
فايسبوك : https:// www.facebook.com/Phototeque UGTT
https://www.facebook.com/profile.php?id=61571568311718&locale=fr_FR
