نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإضراب عام وتطالب بإلغاء المرسوم 54
الشعب نيوز / تونس - أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في ختام جلستها العامة الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 22 فيفري 2025 بالعاصمة، عن سلسلة من القرارات التصعيدية، أبرزها الدعوة إلى إضراب عام في قطاع الإعلام، وذلك احتجاجاً على تدهور أوضاع الصحافة في البلاد والتضييقات المتزايدة على حرية التعبير.
و عبرت النقابة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ "السيف المسلط على رقاب الصحفيين"، مشيرة إلى أن المرسوم 54 أصبح أداة لقمع الصحافة وترهيب الصحفيين. كما نددت بالانتهاكات المتكررة لحقوق الصحفيين، بما في ذلك الملاحقات الأمنية والقضائية، والاعتداءات اللفظية والجسدية، والتضييق على الحصول على المعلومات.
وأكدت النقابة أن البيئة الصحفية أصبحت "متوترة وقاسية"، وأن بعض أجهزة الدولة تُستخدم للزج بالصحفيين في السجون. كما انتقدت "تدجين الإعلام العمومي" وتحويله إلى "بوق دعاية" للسلطة، محذرة من فقدان الإعلام التونسي لأهم أعمدته: الحرية والنفاذ إلى المعلومة.
- أهم المطالب والقرارات :
- الدعوة إلى إضراب عام في قطاع الإعلام، وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة لتحديد موعده.
- المطالبة بإلغاء المرسوم 54.
- الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين ووقف الملاحقات القضائية.
- المطالبة بإعلام عمومي حر ومسؤول.
- تحسين الظروف الشغلية في الإعلام الخاص.
- التطبيق الكامل لقانون النفاذ إلى المعلومة.
- حماية الصحفيين من الاعتداءات وضمان سلامتهم.
- تسهيل عمل الصحفيين في الفضاءات العامة والخاصة.
- إعادة نشاط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
- تحميل السلطات مسؤولية الكشف عن مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.
- التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ومع سجناء حرية التعبير في العالم.
كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين إلى التوحد ورص الصفوف من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، مؤكدة عزمها على مواصلة النضال من أجل إعلام حر ومستقل يخدم المصلحة العامة.
