توصيات المجتمع المدني الخاصة بتطبيق إعلان بيكين
بيكين / وكالات - بعد مرور ثلاثين سنة على إقرار إعلان ومنهاج عمل بكين من قبل 189 دولة اجتمعت سنة 1995 في الصين، ظل هذا الإعلان وثيقة مرجعية من أجل تمكين المرأة و النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الاطار ووفقًا للقرار 2022/5 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ستقوم اللجنة المعنية بوضع المرأة في الامم المتحدة في الفترة من 10 إلى 21 مارس 2025 بمراجعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل بكين من قبل الدول ومدى التزامها بوضع السياسات الازمة و بذل الجهود نحو المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وفي هذا السياق، تم إعداد تقرير المجتمع المدني الذي سيعرض بدوره على لجنة الأمم المتحدة للمرأة وقامت بإعداده الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات معية شركاءها الذين تجاوز عددهم الثلاثين جمعية من منظمات المجتمع المدني في تونس التي استعرضت التقرير الرسمي للدولة التونسية، الذي سيقدم إلى اللجنة المذكورة في مارس المقبل، واطلعت على مكامن النقص فيه كما خلصت إلى مجموعة من التوصيات في تسعة محاور رئيسية وهي النساء وحقوقهن الجنسية والإنجابية، النساء والسياسة، النساء والشغل وفضاءات العمل، النساء ووسائل الإعلام، النساء، العنف والعنف الرقمي، التغيرات المناخية وتأثيرها على النساء، النساء والهجرة.
ومن بين أهم التوصيات المضمنة في المحور الأول نص تقرير المجتمع المدني على تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للنساء من خلال التطبيق الكامل لجميع المعاهدات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصةً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتطوير واعتماد استراتيجية وطنية للمساواة وعدم التمييز ووضع سياسات عامة تهدف إلى الوقاية، والتوعية بحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين مراجعة شاملة للمجلة الجزائية وإلغاء الفصول الماسة بالحياة الخاصة و الحرمة الجسدية وجعلها قائمة على المساواة بين المواطنين والمواطنات.
أما في المشاركة السياسية للنساء فقد تم التأكيد على ضرورة وضع إطار قانوني يضمن المساواة بين الجنسين في الوصول إلى المناصب القيادية واتخاذ القرار مراجعة القانون الانتخابي لإعادة التناصف الأفقي والعمودي بهدف تعزيز مشاركة النساء في الانتخابات المحلية والوطنية وفي محور الشغل جاءت التوصيات باعتماد ميزانيات وفق مقاربة النوع الاجتماعي، مما سيسمح بضمان فرص أكبر للنساء في الاندماج في سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة كما جاء التقرير بتوصيات أخرى شددت على ضرورة أن تدرج العاملات الفلاحيات في العمل الرسمي وان يتم ادراج مهنتهن في وثائق الهوية مع ضمان تغطية اجتماعية كافية لهن وحول الهجرة طالبت المنظمات بإلغاء القوانين التي تجرم مساعدة المهاجرين و/أو القوانين التقييدية بشأن إقامة الأجانب مثل قانون 1968 واعتماد تشريعات وطنية بشأن اللجوء، لحماية حقوق النساء اللاجئات والأشخاص النازحين.
وفي محور النساء والإعلام خلص التقرير حسب البيانات المتاحة إلى أن أغلب النساء العاملات في قطاع الإعلام ضحايا للعنف المرتبط بعملهن وأوصى بتقوية قدرات الصحفيين والمحترفين في وسائل الإعلام من خلال التدريب المستمر وتعزيز مشاركة الصحفيات في هيئات اتخاذ القرار وإنشاء وحدات متابعة دائمة مخصصة للعنف الذي تتعرض له النساء.
وحول العنف في الفضاء السيبرني أوصى التقرير تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية في 14 نوفمبر 2024 اعتماد قوانين تجرم جميع أشكال العنف الرقمي ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وإنشاء منصات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات بشكل يحمي هوية المبلغات، مصحوبة بخدمات قانونية ونفسية.
وحول التغييرات المناخية وتأثيرها على النساء فإن التقرير نص كذلك على وضع خطط ومشاريع اقتصادية وبيئية مبنية على احترام النوع الاجتماعي وتتماشى مع الظروف الجديدة الناتجة عن تأثيرات تغير المناخ إشراك النساء في هيئات اتخاذ القرار في مجال مكافحة تغير المناخ، خاصة النساء العاملات في المجال الفلاحي والعاملات في المحار، من أجل وضع السياسات الزراعية لمواجهة الأزمة المناخية.
