وأكد رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في فيديو بث على صفحة الرئاسة، أنه « سيتم تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل وفق مقاربة مغايرة وجديدة تختصر المسافة في الزمن للقطع مع الماضي »، مشددا على أن " التنقيح المشار اليه يعدّ من بين أهم مواضيع الساعة بالنظر الى أن أحكام هاته المجلة التي جرى تنقيحها منذ سنة 1996 أدت الى الوضع الحالي « الذي لا يمكن أن يستمر »..
وبين أن العمل متواصل لاعادة صياغة جملة من الأحكام التي وردت في مشروع التنقيح حتى يغيب نهائيا استعمال مصطلح المناولة باعتبارها " شكلا من أشكال الرق المقنّع وحتى يتم وضع حد أيضا للعقود محدودة الزمن."
حالات استثنائية موجودة
على أن الرئيس أشار الى "حالات استثنائية من العقود محدودة الزمن موجودة منذ وضع مجلة العقود والالتزامات في مطلع القرن 20، وفي حالات استثنائية تتمثل في القيام بأعمال تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل أو التعويض الوقتي لأجير قار أو القيام بأعمال موسمية ».
وذكر رئيس الجمهورية بأن "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة كما ينصّ الفصل 46 من الدستور، أن تتخّذ التدابير الضرورية لضمانه »، مبينا أن أحكام الدستور كانت واضحة في التنصيص على ضمان حق العمل على أساس الكفاءة والانصاف وفي ظروف لائقة وبأجر عادل، مشيرا الى أن الاستقرار الاجتماعي هو المقدّمة الطبيعية الأولى للاستقرار بوجه عام فلا استقرار دون عدل ودون انصاف.
حق صاحب المؤسسة وحق العامل
وشدد رئيس الدولة على أن مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يستهدف أصحاب المؤسسات « فكما يسعى صاحب المؤسسة مهما كان حجمها الى الربح الذي يجب أن يكون شرعيا ومشروعا، فمن حق العامل الأجر العادل والاستقرار ».
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن « الثورة التشريعية التي تعمل تونس على تحقيقها لا تكون بالرق وبتشريعات ظاهرها حل وباطنها عكسه ونقيضه »، مبرزا ضرورة العمل بسرعة من أجل توجيه مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب.
