نقابة الصحفيين التونسيين تحذر من التضليل الإعلامي وتطالب بتوفير المعلومات حول أزمة الهجرة غير النظامية
الشعب نيوز / تونس - أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن قلقها البالغ إزاء تزايد "الأخبار المضللة والخاطئة والمزيفة" حول أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس، محذرة من أن هذه الأخبار "تغذي حالة من الرعب والهلع لدى المواطنين" وتهدف إلى "التلاعب بعواطف التونسيين ومنعهم من الاطلاع على مجريات الأمور وأبعادها المختلفة".
وفي بيان لها، أكدت النقابة أن "المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على السواء التي تتمتع بالموارد العمومية من واجبها تقديم خدمة إخبارية تساهم في توفير المعلومات الضرورية حتى يتمكن الرأي العام والمجتمع من الاطلاع بشكل كامل ودقيق وعقلاني على كل أبعاد هذه الأزمة".
وانتقدت النقابة "خطورة المقاربة الاتصالية للحكومة القائمة على الصمت وعلى الامتناع عن تزويد الصحافة والمؤسسات الإعلامية بالمعطيات التي تحتاجها للتعاطي مع هذه الأزمة"، معتبرة أن هذه المقاربة "يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة على بلادنا".
كما أشارت النقابة إلى أن "المجهود الهام" الذي يبذله نواب مجلس الشعب لإرساء لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في موضوع الهجرة غير النظامية "تهدده تصريحات بعض النواب الذين يعتمدون أسلوب التضليل الإعلامي لتعزيز حالة الهلع لدى المواطنين لغايات انتخابوية محضة وللتمتع بفرص الظهور الإعلامي على حساب السلم الاجتماعي".
- إخلالات مهنية
رصدت النقابة عددًا من "الإخلالات في التغطية الصحفية لأزمة المهاجرين غير النظاميين يرتقي بعضها إلى انحرافات صحفية"، من بينها:
"تعمدت بعض وسائل الإعلام عدم الاهتمام بالحدث الجلل وعدم إيلائه ما يستحق من المعالجة الإخبارية".
"اكتفت بعض المؤسسات الإعلامية بتغطية تقليدية تتمثل في برامج حوارية لا قيمة إخبارية حقيقية لها في هذه القضية، خاصة في غياب التحقيقات الميدانية والمعطيات الموثوقة والإحصائيات التي تجيز التحليلات والتعليقات التي يغلب عليها التحريض ونشر الأخبار الزائفة والتضليل".
"التحريض في برامج حوارية على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة بشكل يهدد سلامة العاملين فيها".
- تذكير بالواجبات:
ذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منظوريها بواجباتهم تجاه المهنة والرأي العام بخصوص التعاطي الإعلامي مع قضية المهاجرين غير النظاميين، على غرار:
"السعي إلى الحقيقة وإبلاغها إلى الرأي العام في إطار حقه في النفاذ إلى المعلومة".
"إنارة الرأي العام بإعطاء خلفية للتونسيين/ات لفهم الأحداث والسياقات المتعددة والمركبة التي تفسر ظاهرة الهجرة غير النظامية ونتائجها على تونس".
"مطالبة المؤسسات الحكومية المعنية بقضية الهجرة غير النظامية بالنفاذ إلى المعلومات التي تحتكرها للقيام بواجباتهم".
"أداء مهنتهم يستوجب عليهم اليقظة الكاملة والتحري فيما ينشرون وعدم اللهث وراء مضامين الإثارة في موضوع حساس إنسانيا ومجتمعيا واعتماد الدقة".
"أن تخضع التغطية الإعلامية لقضية الهجرة غير النظامية إلى مقاربة قائمة على التوازن تُعطى الكلمة فيها لكل الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني المعني بهذه المسألة".
ودعت النقابة المواطنين إلى "إدراك أن الصحافة في الأزمات هي في خدمتهم وليست في خدمة الدعاية الحكومية"، مذكرة الصحفيين بـ "المبادئ الواردة بالإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة للصحفيين".
