المغرب: كبرى نقابات التعليم ترفض”التراجع غير المبرر” عن الاتفاقات وتدعو الى خوض كافة الاشكال الاحتجاجية
الدار البيضاء - عبّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في المغرب عن رفضها “لتمطيط الاجتماعات”، و”التراجع غير المبرر” عما تم التوافق بشأنه بخصوص عدد من الملفات خلال اجتماع التاسع من جانفي بينها ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معلنة قرارها التعليق المؤقت للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية، ومحملة الوزارة “مسؤولية عودة الاحتقان” إلى القطاع.
ونقلت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك صدر عقب انعقاد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة بين ممثليها وممثلي الوزارة، الجمعة، إلى الشغيلة التعليمية “رفضـها حالة تمطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الملفات تشمل “جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023، والنظام الأساسي للمبرزين، وملف الدكاترة”، معتبرة ذلك “إخلالا صريحا للالتزامات الموقعة، والدفع القصدي نحو تضارب المعطيات”.
لذلك، ارتأت النقابات “تعليقا مؤقتا للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري، إلى حين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال؛ بما في ذلك إرسال كافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية وتوصل النقابات بها من أجل الدراسة وإبداء الرأي قبل انعقاد اللجنة التقنية”.
واعتبرت أن حالة “التجاذب وتقاذف المسؤوليات” بين ممثلي الوزارة، خلال اجتماعات اللجنة التقنية، “لا تتماشى” مع “الالتزام الشخصي والصريح للوزير خلال أشغال اللجنة العليا بتسريع تنفيذ كافة الاتفاقات، والإسهام في تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترضها”.
وأكدت تشبثها “بحمل الوزارة على ضرورة تنفيذ الخلاصات الاتفاقية للاجتماعات التقنية المشتركة، وتحصين اللجنة المشتركة من الصراعات الداخلية للإدارة مركزيا، والتي أثرت على نتائج وفعالية مخرجاتها”.
وحمّلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم”، داعية النقابات إلى “الاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية.
