من اقتراحات الاتحاد: تكريس حق الاضراب، حماية المسؤول النقابي  ومراجعة احكام التسخير

 الشعب نيوز/ متابعات - لم تكن مشاريع التنقيحات التي اقترح الاتحاد ادخالها على مجلة الشغل و سائر التشريعات الاجتماعية الاخرى تنفيذا لالتزاماته بمقتضى العقد الاجتماعي فحسب وانما كانت تهدف ايضا الى تكريس ما تضمّنه الدستور من تعزيز للحريات والحقوق الأساسيّة ومن ضمنها الحقوق الاجتماعيّة والاقتصادية وفي مقدمتها الحق النقابي   والحق في العمل في ظروف عادلة وباجر لائق.

الاتفاقات الدولية
وقد راعى الاتحاد في تلك المشاريع ان تكون قادرة على تفعيل أحكام الاتفاقيات الدولية للعمل التي صادقت عليها البلاد التونسية، دون أن تجد طريقها بصورة كافية إلى التطبيق في ميدان العلاقات الشغلية رغم مرتبة العلوية التي يمنحها لها الدستور التونسي مقارنة بالتشريعات الوطنية.
وقد أفرد الاتحاد الحق النقابي بباب خاص وذلك حرصا على حمايته مما يتعرض له من اعتداءات وتكريسا لممارسته على ارض الواقع دون عراقيل وتحصينه ضد جميع الخروقات بما يلزم من القوانين وعلى رأسها تلك الواردة أو بالاحرى التي يجب ان ترد في مجلة الشغل.

تنظيم الحقوق والحريات النقابية
وعلى هذا الاساس، تضمنت مشاريع التنقيحات التي توصل الاتحاد لتجهيزها:
    ادراج مقتضيات واضحة بالمجلة تنظم الحقوق والحريات النقابية على مختلف المستويات بما في ذلك المؤسسة طبقا للشروط والاحكام المضمنة بالاتفاقيات الدولية للعمل وخاصة الاتفاقية 87.
    إدراج مقتضيات بالمجلة تنظم التسهيلات للمسؤول النقابي بالمؤسسة ومن أهمها حق التفرغ لتمكينه من ممارسة مسؤولياته النقابية.
    حماية المسؤول النقابي حماية فعلية من خلال ابطال قرار طرده كلما كان مخالفا لرأي المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة.

حماية فعلية للمسؤول النقابي  
    ادراج مقتضيات جديدة حول منظومة متكاملة لحماية المسؤول النقابي من مختلف اشكال التضييقيات والإجراءات التمييزية وخاصة ضد الطرد مع التنصيص على الزامية الغاء قرارات الطرد كلما كانت مخالفة لراي المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة.
    تكريس حق الإضراب دون قيد أو شرط وفقا للمبادئ التي كرسها دستور الجمهورية التونسية.
    إلغاء الفصول القانونية التي تجرم المشاركة في الإضرابات السلمية.
    الغاء الاستشارة المسبقة للجنة الاستشارية للمؤسسة في مادة نزاعات الشغل الجماعية.

 إعادة النظر في منظومة التحكيم    
    مراجعة تركيبة لجان المصالحة الجهوية والمركزية في اتجاه الإقرار بوجوب تمثيل النقابة الاساسية.
    مراجعة الاحكام المتعلقة بالتسخير الذي يعتبر عدم الامتثال له مخالفة قانونية موجبة لعقاب جزائي وذلك لوضع حدّ للتشدّد في استخدامه كوسيلة للتضييق على ممارسة الحق النقابي ولإفراغ الإضراب من محتواه. 
    إعادة النظر في منظومة التحكيم في نزاعات العمل الجماعية وإلغاء التحكيم الاجباري
    اصدار الامر المتعلق بالتعريف بالمصالح الأساسية وادراجه ضمن احكام مجلة الشغل.

اقرا ايضا:

 - من اقتراحات الاتحاد لتنقيح مجلة الشغل: إلغاء هيمنة السلطات العمومية على التفاوض الجماعي

 -جاهزة منذ سنين: هذه اقتراحات الاتحاد لتنقيح أحكام مجلة الشغل وعلى رأسها عقود العمل

 -هذه تفاصيلها: احكام مجلة الشغل القاضية بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق بعض الاصناف

 -احكام المناولة: 6 مشاريع قائمة على الرتق والترقيع، فهل يقضي التنقيح المقترح على " العبث "؟