حجز أكثر من 12 الف قطعة : توريد عشوائي للعب تمثل خطر على صحة الطفل والبيئة
الشعب نيوز / ناجح مبارك - تعد العاب الأطفال في العيد جزءًا أساسيًا من فرحتهم واحتفالهم، وهي موقظة للمخيلة ومحفزة للتفكير أن كانت ألعاب فكرية وهي وسيلة تسلية ولكن بعض الألعاب قد تُشكّل خطرًا على صحتهم وسلامتهم، خاصة إذا لم تكن خاضعة للرقابة أو كانت تُستخدم بطريقة غير آمنة.
على سبيل المثال، الألعاب النارية، والألعاب الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، والألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة قد تشكل خطر الاختناق، كلها أمور يجب أخذها بعين الاعتبار.
* مجهولة المصدر
وهذا ما اكد عليه لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك والذي عاد الى الارقام التي قدمتها مصالح الديوانة التونسية بين تونس رادس وسوسة وصفاقس حيث قامت خلال النصف الأول من هذا الشهر من حجز أكثر من 12500 قطعة من ألعاب مختلفة مثل الالعاب الإلكترونية والبلاستيكية والمسدسات المائية ومسدسات البويضات ....
ويؤكد لطفي الرياحي على اهمية مواصلة توعية الصغار والكبار بضرورة الاخذ بعين الاعتبار سلامة المستهلك داعيا الى التثبت من هذه الألعاب ذات الخطر على صحة الطفل وعلى البيئة ذلك إن كل هذه اللعب تجد طريقها الى سلة المهملات بعد ساعات من أستعمالها واتعكاستها على البيئة والمحيط كعناصر ملوثة كلية وجلية.
* مراكز مختصة مستعدة للمراقبة والتثبت
ان وجود مراكز متخصصة لمراقبة هذه الألعاب أو توفير بيئات آمنة للعب يمكن أن يكون حلاً جيدًا لضمان سلامة الأطفال، حيث يمكن أن تشمل هذه المراكز معايير أمان محددة، ومتابعة من قبل مختصين، بالإضافة إلى توفير ألعاب تناسب أعمار الأطفال دون تعريضهم للمخاطر.
وفي تونس توجد مراكز مختصة في التثبت من سلامة هذه الألعاب ذات المصدر المجهول والتي يمكن تحديد مدى مطابقتها للمواصفات التقنية والصحية خاصة وأن اغليها مصنوعة من مواد بلاستيكية يمكن أن تمثل خطرا على مشتعمليها ومصنعيها وهذه المراكز مستعدة للعمل مع مصالح الديوانة والتجارة للتثبت من سلامة المنتوجات المقدمة وعلاقة استغلالها بصحة الطفل .خاصة وأن هذه المنتوجات من ألعاب الأطفال منتصبة في المساحات التجارية الكبرى دون رقابة .
ومن جهة أخرى دعا رئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات محمد الرابحي الى تطبيق قواعد حفظ الصحة خاصة وأن هذه الألعاب ذات الأسعار الزهيدة تغري المستهلك ورب العائلة دون الوعي بمخاطرها ولا تنتعش تجارتها في الأسواق الموازية فقط بل في الفضاءات التجارية الكبرى وهذا ما يستدعي تكييف المراقبة خاصة مع وجود مراكز مراقبة ذات خبرة عالية وتشغل كفاءات مختصة .
