التعليم الثانوي: هيئة إدارية يوم 4 افريل في ظل إصرار الوزارة على تعكير المناخ التربوي والاجتماعي

 الشعب نيوز/ تونس - من المنتظر ان يعقد قطاع التعليم الثانوي هيئته الإدارية يوم الجمعة 04 أفريل 2025 بدار الاتحاد بالعاصمة برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية الأخ محمد الشابي.

 وسيتدارس أعضاء الهيئة الإدارية الشأن النقابي والقطاعي إلى جانب تقييم إضراب 26 فيفري 2025 وبلورة الأشكال النضالية القادمة.

والتذكير، فإن أساتذة التعليم الثانوي طالبوا في اضرابهم  بتنفيذ ما بقي عالقا من اتفاقيتي فيفري 2019 و 23 ماي 2023  والمتمثلة في التقاعد لاسباب صحية ، العمل التربوي والبيداغوجي الترقية التحفيزية بالبحث ، ترقية استثنائية لأساتذة السلك المشترك ، وتفعيل الاتفاقيات ومحاضر الجلسات مع وزارة الشباب والرياضة الترقيات و صرف المستحقات المالية المتخلذة بالذمة والتكوين المستمر .

مطالب صادق عليها المؤتمر

كما طالبوا بفتح تفاوض جدي حول اللائحة المهنية لمؤتمر 1 و2 أكتوبر 2023  والمتمثلة في مضاعفة المنحة الخاصة و مضاعفة القيمة المالية للامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا وإحداث ترقية جديدة بعد رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية و تمتيع المدرسين والمدرسات المحالين على شرف المهنة من منحة نهاية الخدمة و مراجعة القيمة المالية للترقيات، علاوة على مراجعة القيمة المالية للامتحانات التطبيقية للبكالوريا رياضة وتحبها على الأساتذة المعنينين بالامتحانات التطبيقية الخاصة بمادتي التقنية والاعلامية.

ويشدد اساتذة التعليم الثانوي على تمكين أساتذة مادتي الإعلامية والتقنية بمنحة التكليف بإعداد المخابر استعدادا للامتحانات الوطنية والترفيع في أيام الإعداد من يومين إلى أربعة أيام وإحداث منحة تحفيزية للأساتذة المتحصلين على شهادة الدكتوراه و إحداث منحة التعيين للأساتذة المبرزين وتنظيرها مع زملائهم في التعليم العالي و مضاعفة القيمة المالية للعمل الدوري وتسوية وضعية الأساتذة المبرزين و ترقية استثنائية لأساتذة كاباس 2015.

على المستوى الترتيبي

اما  ترتيبيا، فقد طالب الأساتذة باستكمال التفاوض في النظام الأساسي وسن قانون يجرم العنف ضد الأسرة التربوية ورفض تدخل القضاء في الشأن التربوي والبيداغوجي و تعميم المنح الجامعية على الطلبة أبناء الأساتذة وفي كل مراحل الدراسة إلى جانب  تطوير الخدمات الاجتماعية للمدرسين وضمان حق المدرسات والمدرسين في مساكن ديوان وزارة التربية واعتماد مقاييس واضحة وموضوعية وشفافة و تطوير مقاييس حركة النقل وطنيا وجهويا والترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية و الترفيع في المنح المسندة للمديرين والنظار الخاصة بالخطة الوظيفية والسكن والإشراف على الامتحانات الوطنية.

اما فيما يخص المديرين والنظار، فتطالب الجامعة العامة بتطوير المقدار المالي لمنحة الاستمرار و تمتيعهم بمنحة العمل الدوري و إشراك الطرف النقابي في التراتيب المتعلقة بالتعيين والإعفاء والخطط الوظيفية.

ضرب الحوار الاجتماعي والحق النقابي

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد نددت بمواصلة وزارة التربية سياساتها الرامية إلى ضرب الحوار الاجتماعي والحق النقابي والتراجع عن كل الاتفاقيات المبرمة وعلى محاضر الجلسات في استمرار لنهج خطير من التضييق على العمل النقابي واستهدافه وفي تكريس للفردية المطلقة وإقصاء للشريك الاجتماعي عن كل ما يخص الشأن التربوي وهو ما عصف بالمدرسة العمومية وهمش التعليم وردل المرفق العمومي.

وكشف مكتب الجامعة في بيان اصدره الاسبوع الفارط تلكؤ وزارة التربية في تفعيل محضر جلسة 5 فيفري 2025 الخاص بتعيين المحالين على العمل الإداري لأسباب صحية والتفافها على الاتفاقية الخاصة بتعيين المديرين والنظار بامتناعها عن نشر مناظرة الترشح للخطط الوظيفية الشاغرة وتعيينها بشكل انفرادي لعدد منها.

غلق باب التفاوض

كما سجل مكتب الجامعة العامة  إحجام الوزارة عن إصدار نتائج ترقيات 2024 و رفضها صرف المستحقات المادية وغلقها باب التفاوض في المطالب المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين، فضلا عن سكوتها المريب عن تدخل القضاء في الشأن التربوي والبيداغوجي وعدم تحمل مسؤولياتها إزاء استشراء ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.

في السياق نفسه، استنكر مكتب الجامعة العامة تنصل الوزارة من التزاماتها وتعهداتها، مؤكدة ان ذلك  سينسف مصداقية التفاوض،  وحملتها مسؤولية تعكير المناخ التربوي والاجتماعي وإرباك ما تبقى من السنة الدراسية نتيجة التفافها على الاتفاقيات المبرمة وغلقها للحوار الاجتماعي.

صبري الزغيدي