الترحيل القسري للتونسيين من أوروبا : منتدى الحقوق يدعو الى الحد من " نظام الصد بالوكالة " والكشف عن خفايا التفاهمات

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  كسرت شهادات المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا حاجز الصمت إزاء سياسات مستمرة منذ سنوات تنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين بتعاون تام من السلطات التونسية استنادا لاتفاقيات وتفاهمات غير عادلة ولا تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية وذلك حسب بيان موقف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

* نظام الصد بالوكالة

سعى الاتحاد الأوروبي منذ التسعينات الى تركيز نظام الصد بالوكالة في إدارة الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لذلك وإلقاء عبء هذه المسؤوليات الى دول الجوار الأوروبي ودول العبور وكانت اتفاقيات ما يسمى بإعادة القبول جزءا مهما من الاستراتيجية الأوروبية والتي تتيح لاوروبا طرد الفائض عن حاجتها من المهاجرين الى دول المنشأ او دول العبور.

وانسجاما مع النزعة الامنية في سياسة الهجرة في إيطاليا [1] وقعت تونس أولى الاتفاقيات معها التي تتضمن بنودا حول ما يسمى إعادة القبول في 6 أوت [2] 1998 والتي تعتبر المرجع الأساسي في ما اعقبها من اتفاقيات ومحاضر جلسات و تعاون في مجال الترحيل القسري والجماعي للمهاجرين التونسيين.

Le 27 janvier 2009, il s'est rendu compte qu'il était en train de s'occuper de lui. غير النظاميين التونسيين في مجموعات واعادة قبول المهاجرين من دول ثالثة والذين مروا عبر تونس ثم محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الجانب التونسي والجانب الايطالي في افريل 2011 [3] . Les mesures prises par les autorités compétentes seront prises en 2017 et 2021 et en 2021 مما سمع بالترفيع في عدد المهاجرين Il faut environ 40 à 80 ou 160 à 160 pour obtenir un maximum de puissance.

نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز في إيطاليا في شهادات مضمنة في العمل الوثائقي Deportato [4] ودراسة المهاجرون غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري من إيطاليا [5] وللعمل الجماعي حول وضعية ومسارات المهاجرين.ات التونسيين.ات المرحلين.ات من إيطاليا [6] .

كما قدم المنتدى بمعية شركائه بايطاليا بقضية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ضد الحكومة 2018 في حق مجموعة من La journée du 30 mai 2023 s'est déroulée le 4 janvier 2023. الظروف اللاإنسانية التي عانوها في لامبيدوزا وفي مراكز الحجز.

وادانت المحكمة الأوروبية الى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان الحكومة الإيطالية استناد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان في بندها الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والامن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي [7] .

كما حاول بمجهوداته وشركائه جمع معطيات كمية حول عمليات الترحيل من إيطاليا [8] و المانيا [9] واطلاع الرأي العام الوطني حولها.

* كشف عن التفاهمات

يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عاجلا الى الكشف عن كل المعطيات والتفاهمات غير المعلنة المتصلة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والى ايقافها فورا وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين منها.

ويؤكد التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين.ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم.ن عبر كل الاشكال النضالية والقانونية.