الحوار الجاد والمسؤول، ليس تَــــــرَفــــــًا بل رَكـــــيزَةً أسَـــــــــاسِيَةً للاستقرار السياسي والاجتماعي
الشعب نيوز/ متابعات - احتفل الشغالون في المغرب الشقيق بعيد الشغل العالمي من خلال جملة من التظاهرات والمسيرات في مختلف المدن خاصة وهو يتزامن مع الذكرى 70 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة الاكثر تمثيلا.
وبالمناسبة، القى الرفيق ميلودي موخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل خطابا مطولا حيا في مطلعه العمال والعاملات، الموظفون والموظفات، المستخدمون والمستخدمات، والأطر وكل الأجراء من مختلف الأجيال والقطاعات العمالية والفئات المهنية وفي كل المدن والأقاليم، ومنوها الى الاحتفال بالعيد تحت شعار: “نضال مستمر لمواجهة انتهاك الحقوق والحريات النقابية وصون المكتسبات والتصدي لغلاء المعيشة” ومن أجل التعبير عن:
- احتجاجِنا ورفضِنا الإجهاز على حق دستوري و كوني يضمنه الدستور والمواثيق الدولية عبر تمرير الحكومة، بتواطئ مع الباطرونا، لقانون تنظيمي نعتبره غير شرعي لأنه تكبيلي وتجريمي وسالب للحق في الاحتجاج. وسيبقى الاتحاد المغربي للشغل رافضا لهذا القانون إلى أن يَتِمَّ إعادة النظر في مضامينه؛
- احتجاجِنا ورفضِنا استمرار العمل بالفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الموروث عن الاستعمار؛
- احتجاجِنا ورفضِنا فبركة الملفات لطرد ومحاكمة مسؤولين نقابيين والتسريح الجماعي لآلاف العمال والعاملات؛
- احتجاجِنا ورفضِنا الهجوم غير المسبوق على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وتـــَــفَـــــشّــــِي الغلاء الفاحش الذي مس أسعار كل المواد الغذائية والخدماتية الأساسية دون حسيب أو رقيب؛
وجدد الامين العام للاتحاد المغربي للشغل التأكيد على أن الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، ليس تَــــــرَفــــــًا بل رَكـــــيزَةً أسَـــــــــاسِيَةً للاستقرار السياسي والاجتماعي، ومُحَركاً ضروريا للتنمية الاقتصادية، مضيفا إننا في حاجة إلى تفاوض حقيقي يُفْضِي إلى تعاقدات اجتماعية واضحة ومُــــــلْـــــزِمـــَة، تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحترم كرامة الأجراء، وتُحَصِّنُ الاستثمارات، وتُؤَمِّنُ التماسك المجتمعي.
وقال أيضا إننا نؤمن بأن التَّنْمِيَةَ الشَامِلَةَ لا يمكن حَصْرُهَا في مؤشرات النمو الاقتصادي، بل يجب أن تُقَاسَ بمدى توفير العمل اللائق والتوزيع العادل للثروات واحترام الحقوق والحريات النقابية و في مقدمتها الحق في التنظيم و التفاوض و الحق في ممارسة الإضراب.
