كان بالامكان تفادي 70% من الهدر المائي : الخيير حسن الرحيلي يدعو الى الحد من استهلاك المياه المعلبة والعائلة تشرب سنة قوارير يوميا
الشعب نيوز / ناجح مبارك - ارتفعت كلفة إستهلاك المياه المعلبة بالنسبة للعائلة التونسية المكونة من خمس أفراد، منذ سنة 2022، لتتراوح شهريا بين 130 و 140 دينار، وفق ما كشف عنه الخبير في إدارة الموارد المائية، حسين الرحيلي في حوار أجراه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وعزى الرحيلي هذا الإرتفاع، إلى التغيرات المناخية التي ترتب عنها إرتفاع شديد في درجات الحرارة، ما دفع بالعائلة التونسية إلى إستهلاك معدل ست قوارير يوميا من المياه المعلبة خاصة خلال فصل الصيف.
وشهد إقبال المواطنين على إستعمال المياه المعلبة، بحسب الخبير، إرتفاعا كبيرا خاصة خلال العشرية الأخيرة، لتصنف تونس رابع دولة مستهلكة للمياه المعلبة عالميا، مقارنة مع عدد السكان.
وأشار إلى أن معدل إستهلاك الفرد لهذه المياه سنويا في تونس، قد بلغ سنة 2024، 241 لترا، مقابل 225 لتر للفرد خلال سنة 2020، وفق آخر إحصائيات صادرة عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه.
* استعمال مفرط للمعلب
ولفت الرحيلي في ذات السياق، إلى أن الإستعمال المفرط للمياه المعلبة كبديل للشرب، من قبل المواطنين، مرده تردي نوعية الماء وتقلص المياه، حيث تعد الطبقة الوسطى والفقيرة الأكثرا تضررا نظرا إلى إلتجائها لمصادر مياه مجهولة، وهي معضلة كبيرة لإنعكاساتها الخطيرة على الصحة.
ونبه، في هذا الشأن، من تفشي ظاهرة الباعة المتجولين لبيع مياه الشرب مجهولة المصدر والمنتشرين خاصة داخل الأحياء الشعبية، والتي غالبا ما تكون مياه وقع جلبها من العيون الطبيعية وتحتوي على نسبة أملاح ضعيفة وينجر عن كثرة إستهلاكها أمراض الكبد، وهو ما يطرح قضية الأمن الصحي للمواطنين والتي لابد من أخذها بعين الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة.
وأكد الخبير، أن 3 مليون مواطن في تونس متضررين من مياه الشرب، نتيجة لإرتفاع نسبة الملوحة وإرتفاع تركيزات مجموعة من الكربونات، إلى جانب خطر تلوث الموارد المائية، في ظل غياب قنوات الصرف الصحي.
* تحسين جودة المياه
وحث في هذا الصدد، على ضرورة تحسين جودة المياه في كافة المناطق التي تعاني من مشكل مياه الشرب، لاسيما في الحوض المنجمي حيث ترتفع نسبة الفليور، موصيا بضرورة ضبط برنامج متكامل في الغرض لضمان نوعية جيدة للمياه وبكميات مستدامة.
وشدد الرحيلي، على وجوب تحمل الدولة لمسؤولية توفير الماء الصالح للشرب، والحرص على ضمان صحة المواطنين، لاسيما وأن حوالي 4000 طفلا يموتون يوميا في العالم جراء الإسهال.
وينصح الخبير، بالإستثمار في تحسين نوعية مياه الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه والعمل على تجديد قنوات نقل الماء من السدود، التي تجاوز تاريخ إستغلالها 15 سنة، خاصة وأن 70 بالمائة من التلوث متأت من هذه القنوات.
* في المناطق السقوية
وبخصوص الهدر المائي، كشف الرحيلي، أن نسبة الهدر في المناطق السقوية تصل إلى 40 بالمائة، أي قرابة 750 مليون متر مكعب، وهي أكثر من كميات الماء المستهلكة سنويا من قبل المواطنين.
وحذر في هذا الإطار، من خطورة إستمرار تدهور الموارد المائية، منذ سنة 1995، وغياب سياسات التأقلم والتوجه خاصة نحو الحلول الترقيعية والأكثر كلفة على المواطن، على غرار قطع الماء وتحلية مياه البحر، رغم إرتفاع كلفة محطات التحلية بخمس مرات من تكلفتها الحقيقية، عوض إستثمار تلك الأموال في إنجاز مشاريع أخرى.
* 70% نسبة الهدر المائي
وتابع المتحدث، "لو أن الدولة أخذت بعين الإعبتار مسألة الهدر المائي منذ سنة 1995 إلى غاية اليوم، لوقع تفادي حوالي 70 بالمائة من الهدر المائي والحد منه (يقع هدر ربع المياه على مستوى شبكات الربط) والمحافظة على كميات هامة من المياه وتفادي الإستثمار في جزء كبير من تجديد قنوات نقل الماء، والتقليص من الإنقطاعات المتكررة وتكريس الجهود للرفع من جودة الماء".
