بعد أن تعطلت عمليات صرف منح التشجيع : تعطيل كلي لتصوير أفلام الشباب الطويلة والقصيرة

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  قال محمد علي بن حمرا رئيس الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية ان تعطل صرف منح التشجيع على الانتاج السينمائي هو تعطيل كلي لتصوير الأفلام وذلك نتيجة لتغيير طريقة صرف الاعتمادات المالية للعنوان الثاني الخاصة بمنح التشجيع على الانتاج و اعتماد وزارة الشؤون الثقافية اجراءات غامضة و معقدة لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية تنفيذ المشاريع السينمائية.

* أي دور للمركز ؟

وحيث تعمدت سلطة الإشراف عدم استصدار أي نصوص ترتيبية جديدة من شأنها أن تمكن المركز الوطني للسينما و الصورة من ممارسة المهام الموكولة له بنص المرسوم 86 لسنة 2011 و التي للأسف بقيت تمارسها مصالح الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بالوزارة .

واضاف بن حمرا أن المركز الوطني للسينما و الصورة يتعرض لتدمير ممنهج بقيادة ثلة من كبار الموظفين (سبق و ان تم اعفاءهم من تسيير المركز) و رغم أن الاتحاد المهني قد أعلم   الوزيرة بخطورة الوضع الحالي للمركز و اقترحنا عليها تبني مقترح مشروع اصلاح هيكلي للقطاع يشمل أربعة محاور رئيسية :

1- مقترح قانون عدد 03/2024 المتعلق بالصناعة السينمائية، المعروض حاليا على أنظار لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية في مجلس نوّاب الشّعب.

2- مقترح إحداث "صندوق خاص بالتشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري"و الذي رفضت وزارة الشؤون الثقافية تبنيه و ساهمت في إسقاطه في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

3- مقترح خطة لإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما و الصورة.

4- مقترح خطة عمل متكاملة من أجل تحسين مناخ الاستثمار و توفير بيئة مناسبة لتنمية الصناعة السينمائية والسمعية البصرية.

 إلا ان السيدة الوزيرة حسب بن حمرا  تواصل تجاهل كل المقترحات المقدمة لإصلاح المركز الذي فقد تقريبا كل صلاحياته خاصة بعد ما آلت اليه الأمور مؤخراً من توقف لصرف أقساط منح التشجيع على الانتاج السينمائي وتعطيل كلي لعمليات تصوير الأفلام المدعومة وذلك نتيجة لتغيير الهيئة العامة للتصرف في الميزانية لطريقة صرف الاعتمادات المالية للعنوان الثاني الخاصة بمنح التشجيع على الانتاج (و يمكن التأكد من هذه المعلومة مباشرة من مصالح الهيئة العامة للتصرف في الميزانية) بعد ان عجزت مصالح الشؤون القانونية طيلة 14 سنة على تغيير الإطار القانوني المنظم لدعم الانتاج السينمائي (تنقيح الأمر 717 لسنة 2001 المتعلق بإسناد منح التشجيع على الانتاج السينمائي).