هياكل التعليم الأساسي يطالبون بحوار جدي وتفعيل الاتفاقات المبرمة

الشعب نيوز/ المحرّر -  تعيش المدرسة العمومية التونسية منذ سنوات حالة من التوتر نتيجة تراجع الاستثمار في القطاع وتفاقم مشاكل البنية التحتية ونقص الإطار التربوي، وهو ما انعكس سلبًا على جودة التعليم.

وقد شهد قطاع التعليم الأساسي تحديدًا سلسلة من التحركات الاحتجاجية، نتيجة ما يعتبره المربّون مماطلة من وزارة التربية في تفعيل الاتفاقات السابقة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الوضع المادي والمعنوي للمعلّمين، وتسوية وضعيات النواب، وترقية خريجي علوم التربية.

ورغم تعدد الجلسات بين الوزارة والطرف النقابي، إلا أن غياب الإرادة السياسية الجدية في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، وفق تعبير النقابيين، يفاقم حالة الاحتقان، ويهدد بانطلاق سنة دراسية جديدة على وقع الأزمة، ما لم يتم التوصل إلى حلول ملموسة وعاجلة.

انعقد يوم الخميس 17 جويلية 2025، بدار الاتحاد العام التونسي للشغل، لقاء جهوي جمع ممثلي قطاع التعليم الأساسي في مختلف الجهات، في إطار متابعة تطورات الوضع القطاعي وتقييم مدى تقدم المفاوضات حول المطالب المهنية للمربّين.

وخلال اللقاء، عبّر المشاركون عن اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، وافتخارهم بتاريخ قطاع التعليم الأساسي ونضالاته المتواصلة من أجل تحسين واقع المدرسة العمومية والدفاع عن كرامة المدرسات والمدرسين.

انتقادات لسياسة وزارة التربية

وسجّل المشاركون ما اعتبروه "تلكؤا" من قبل وزارة التربية في تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي، متهمينها بانتهاج سياسة المماطلة والتسويف، وهو ما أدى إلى تعطل مسار الحوار الاجتماعي، وضرب العديد من المكاسب المهنية.

كما عبّروا عن استيائهم من تأخّر إصدار كتاب حركة المديرين، وعدم عقد اللجنة المشتركة للنظر في النزاعات القائمة بين بعض المندوبيات الجهوية والفروع الجامعية، بالإضافة إلى غلق باب التفاوض بخصوص المطالب الواردة في اللائحة المهنية ومحاضر الجلسات السابقة.

مطالب عاجلة للقطاع

في ضوء هذه الوضعية، دعا ممثلو الجهات إلى:

1. التعجيل بفتح حوار جدّي ومسؤول بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، من أجل التوصل إلى حلول عملية تلبي تطلعات المدرسين والمدرسات.
2. الإصدار الفوري لكتاب حركة مديري المدارس الابتدائية، ونشر قائمة الشغورات بالمراكز التي تم تعيينها خارج الحركة النظامية لسنة 2022.
3. الإسراع بنشر نتائج حركة المعلمين في أقرب الآجال.
4. تحويل محضر جلسة 1 مارس إلى اتفاق فعلي يتم تنفيذه دون تأخير أو مماطلة.
5. تطبيق الاتفاق المتعلق بالترقية إلى الصنف A3 انطلاقًا من السنة الدراسية القادمة.
6. احترام دورية التفقد التربوي المنصوص عليها في النظام الأساسي.
7. صرف المستحقات المالية المتأخرة لفائدة النواب، وخريجي علوم التربية، والمترقّين.

تحذير وتصعيد محتمل

وفي ختام اللقاء، أعلن الحاضرون عن استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق منظوريهم، محمّلين وزارة التربية المسؤولية الكاملة عمّا قد تؤول إليه الأوضاع التربوية والاجتماعية في حال تواصل التهميش والتجاهل لمطالب القطاع.

https://tinyurl.com/achaab-naqaby  :تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي