إدارية جامعة المياه تقرر تنفيذ إضراب وطني لمدة يومين احتجاجاً على تهميش المطالب الاجتماعية لعمال القطاع

الشعب نيوز / تونس -  أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للمياه، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 24 جويلية 2025 عن قرارها الدخول في إضراب وطني لمدة يومين، وذلك على خلفية ما وصفته بـ "سياسة اللامبالاة" التي تنتهجها الإدارة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية وضرب الحوار الاجتماعي.

جاء هذا القرار في ختام اجتماع الهيئة الإدارية يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 ، برئاسة الأخ صلاح الدين السالمي  الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا التصعيد يأتي بعد استنفاد كل سبل الحوار وفشل الجهود في تحقيق مطالب الأعوان المشروعة.

- أبرز أسباب التصعيد:

سجلت الهيئة الإدارية استياءها وغضبها الشديدين من عدة قضايا عالقة، من أبرزها :

1- تجاهل الملفات الاجتماعية: رفضها القاطع لسياسة التجاهل واللامبالاة في التعامل مع ملفات حيوية، خاصة ملفات الإغاثة المعروضة منذ النصف الثاني من عام 2023.

2- غياب السلامة المهنية: تعطيل عمل لجنة الصحة والسلامة المهنية ومنعها من القيام بزيارات ميدانية لمعاينة النقائص والإخلالات في مقرات العمل.

3- النقص في الموارد البشرية: استمرار تعطيل المناظرة الخارجية لسد الشغورات رغم النقص الفادح في اليد العاملة، مما أثر على سير العمل.

4- الأزمة المالية للتعاونية: عدم تطبيق الفصل 108 من النظام الأساسي، مما أدى إلى أزمة مالية حادة في تعاونية الأعوان وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المنخرطين والمتعاقدين من أطباء وصيادلة ومخابر.

5- قوانين عمل بالية: مواصلة العمل بمذكرات إدارية وتنظيمية قديمة تتجاوز 40 عامًا، أصبحت تتعارض مع القوانين الوطنية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالساعات الإضافية ومنحة الإلزام.

- قائمة المطالب :

وعلى هذا الأساس، جددت الهيئة تمسكها بقائمة من المطالب العاجلة، داعيةً السلطات المعنية إلى التدخل الفوري لتسويتها، وتشمل:

1- صرف المستحقات المالية المتعلقة ببدلة 01 ماي لسنوات 2022، 2023، 2024 و2025.

2- إدماج الزيادات في الأجور للسنوات السابقة (2015-2019) ضمن الراتب الأساسي.

3- الترفيع في قيمة تذاكر الأكل ومنحة المغادرة.

4- زيادة قيمة منحة اللباس بنسبة 20% وتعميمها على كافة الأعوان.

5- تسوية الوضعيات المهنية عبر إعادة تصنيف حاملي الشهائد العلمية (بما في ذلك شهائد إمد) والأعوان الذين يشغلون خططًا لا تتناسب مع رتبهم.

6- تنقيح شامل للنظام الأساسي ومذكرات العمل القديمة بما يضمن تحسين المنح ومراعاة خصوصية مختلف الأسلاك المهنية.

وفي ختام بيانها، فوضت الهيئة الإدارية القطاعية للمياه "الجامعة العامة للمياه" بالتنسيق مع قسم الدواوين والمنشآت العمومية لتحديد موعد الإضراب الوطني في الأيام القادمة، مؤكدة أن هذا التحرك هو السبيل الوحيد المتبقي للدفاع عن حقوق العاملين في القطاع وكرامتهم.