" اتحاد الصناعة السينمائية يدعو وزيرة الثقافة الى تسهيل عمل مركز السينما والصورة لتنفيذ "المشاريع المعطلة
الشعب نيوز / ناجح مبارك - في ظل تواصل تعمد وزيرة الشؤون الثقافية تهميش و منع انعقاد اجتماعات كل من مجلس المؤسسة و مجلس التوجهات الاستراتيجية و الاستشراف للمركز الوطني للسينما و الصورة ، أكد محمد علي بن حمرا في بيان باسم الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية أن ذلك يعد مخالفة لأحكام كل من المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما و الصورة و الأمر 753 لسنة 2012 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما و الصورة.
* مسؤولية من ؟
الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية يحمل الوزيرة مسؤولية ادخال اي تغييرات على النسخة النهائية لنص مشروع الأمر المتعلق بضبــــط شروط وطرق إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي من قبل المركز الوطني للسينما و الصورة دون مصادقة كل من مجلس المؤسسة و مجلس التوجهات الاستراتيجية و الاستشراف للمركز الوطني للسينما و الصورة و دون الرجوع إلى الهياكل المهنية للقطاع .
هذا مع دعوة الوزيرة الى استشارة الشخصيات السينمائية التي ساهمت تطوعاً في صياغة نص مشروع الأمر بتكليف رسمي من سلطة الإشراف (مقرر وزاري بتاريخ 19 جانفي 2023) في اطار أعمال اللجنة الاستشارية المشتركة لإصلاح قطاع السينما.
* الغاء وتعويض
وذكر رئيس الاتحاد محمد علي بن حمرا وزيرة الشؤون الثقافية ان مشروع هذا الأمر قد تم صياغته بهدف إلغاء و تعويض الأمر عــ717ـدد لسنة 2001 المتعلق بإسناد منح التشجيع على الانتاج السينمائي وذلك لتعارضه مع أحكام المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما و الصورة و انه قد تمت مناقشة النسخة النهائية لمشروع الامر و المصادقة عليها من طرف سلطة الإشراف و مدير المركز و الهياكل المهنية للقطاع بجلسة 3 أفريل 2023 بقاعة الطاهر شريعة.
كما يهمنا تذكير الوزيرة حسب بن حمراء انه نتيجة لتعمد سلطة الإشراف طيلة 14 سنة عدم الغاء القانون عدد 19 لسنة 1960 رغم تعارضه مع أحكام المرسوم 86 لسنة 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما و الصورة و كذلك عدم تغييرها للإطار القانوني المنظم لدعم الانتاج السينمائي (إلغاء و تعويض الأمر 717 لسنة 2001 المتعلق بإسناد منح التشجيع على الانتاج السينمائي) قررت الهيئة العامة للتصرف في الميزانية في بداية السنة الحالية تغيير طريقة صرف الاعتمادات المالية للعنوان الثاني الخاصة بمنح التشجيع على الانتاج دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية تنفيذ المشاريع السينمائية مما تسبب في تعطيل تصوير الأفلام المتحصلة على منح التشجيع على الانتاج السينمائي.
